التمويل والبنوك

أيمن محمد: المصرف المتحد بدأ في استقبال عملاء مبادرة التمويل العقاري الجديدة

ايكونومي 24

قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد، إن فروع البنك تلقت العديد من العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% ولفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

وأضاف أيمن في أن الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية استقبلت عددًا كبيرًا من العملاء للاستفسار عن كيفية الاستفادة من المبادرة، وللتعرف على الشروط الواجب توافرها في العملاء، وماهية المستندات والأوراق المطلوبة، لافتًا إلى أن موظفي الفروع ردوا على الاستفسارات والطلبات وفقًا للشروط والمعايير التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا.

وأشار أيمن إلى أن المصرف جاهز لتمويل العملاء والمشاركة بقوة في المبادرة، لا سيما وأن المصرف يحتل المرتبة السابعة بين البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر عائد 7%، والتي تخطي إجمالي التمويلات العقارية بها حاجز المليار جنيه.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

 

الأكثر مشاهدة