التمويل والبنوك

بنك القاهرة يستعد لاستقبال عملاء مبادرة التمويل العقاري الجديدة منتصف الشهر المقبل

محمد ثروت رئيس قطاع
محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة

قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن القاهرة من البنوك التي ستشارك بقوة في مبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر فائدة 3%، مشيرًا إلى أن البنك بدأ في استقبال العديد من الاستفسارات من العملاء عن المبادرة، وأن البنك حاليًا يستعد لإنهاء الإجراءات والأمور الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف ثروت في أنه من المتوقع أن يستقبل البنك العملاء بشكل قوي تمهيدًا لتمويلهم وفقًا للمبادرة الجديدة في منتصف أغسطس المقبل، موضحًا أن البنك حاليًا يدرس كيفية التسهيل على العملاء في استقبالهم واستلام المستندات اللازمة للحصول على التمويل.

وأشار إلى أن البنك سيستقبل العملاء من متوسطي الدخل مباشرة عبر الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بينما العملاء من محدودي الدخل عليهم التوجه إلى صندوق التمويل العقاري، مؤكدًا استعداد البنك لتمويل العملاء خاصة وأن بنك القاهرة من البنوك التي شاركت بقوة في مبادرات البنك المركزي السابقة للتمويل العقاري.

وكان بنك القاهرة قد أعلن أنه تم ضخ تمويلات بلغت نحو 2.6 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.