التمويل والبنوك

160.8 مليون دينار صافي أرباح بنك الكويت الوطني بالنصف الأول 2021

صافي أرباح بنك الكويت
صافي أرباح بنك الكويت الوطني بالنصف الأول 2021

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 يونيو 2021، إذ سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار كويتي (534 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 44.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020.

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو 2021، بواقع 76.5 مليون دينار كويتي (254 مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2021 بواقع 6.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار كويتي (104.9 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار كويتي (61.5 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليار دينار كويتي (11.1 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 8.6% على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: "حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2021، وذلك رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي".

وأوضح الساير أن أداء الوطني يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر.

وأضاف أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وامتلاكه لقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيرًا إلى أن الوطني واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي لبنك.

وقال الساير: "إضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال النصف الأول، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وجعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساساً لمناقشات البنك مع عملائه واعتبار الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية".

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.

وشدد الساير على أن أولويات البنك ما زالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها موظفي البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية ورضا العملاء إلى أعلى المستويات، ومؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: "واصلنا في النصف الأول من العام 2021، تحقيق نتائج قوية عبر كافة قطاعات أعمالنا، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية”.

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي، وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال العام 2021.

وكشف الصقر أن أداء البنك خلال النصف الأول من 2021 برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، إذ سجلت الموجودات نمواً قوياً مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجياً إلى طبيعته.

وأوضح أن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار، وبنمو 9.2%، وكذلك استمرار جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر.

وأشار الصقر إلى أنه ورغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، إلا أن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إلى أن البنك سجل نموًا قويًا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية، كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات.

وأضاف الصقر أن الوطني واصل اتباع نهج متحفظ تجاه المخاطر والحفاظ على معايير جودة الأصول عند مستويات جيدة، مؤكداً أن البنك أحرز مزيداً من التقدم على صعيد تنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات التي تعزز من ريادته محلياً وإقليمياً.

وأكد أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم قوي وبما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ونموذج أعمال متنوع، مشيراً إلى أن البنك يقف على أرض صلبة تمكنه من دعم الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه.

وشدد الصقر على اعتزاز البنك بتبوئه صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذي بانكر" لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، وبالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي.

الأكثر مشاهدة