البنك الأهلي يمول تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بأخرى مُسبقة الدفع

وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمقر وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

وحضر مراسم التوقيع، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، وعدد من مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والبنك الأهلي المصري.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالي، إذ يساهم البنك فى تنفيذ هذه التوجهات، وذلك عبر تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضًا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة "حياة كريمة" والتي تسخر لها الدولة جميع امكانياتها للنهوض بالمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي للأماكن الأكثر احتياجًا، وذلك استمرارًا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.  

من جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره واحدًا من أكبر الكيانات المصرفية، وداعمًا للاقتصاد، لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما فى إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، تماشيًا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، ما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.

وأضاف رسلان أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تركيب 2.5 مليون عداد ضمن خطة الشركة القابضة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام 2024.

وصرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، بأن الاتفاقية تأتي تماشيًا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويًا كمرحلة أولى، عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز، وبمستندات وإجراءات ميسرة، للتسهيل على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضًا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.

وأضاف أن مدة التمويل متاحة بحد أقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزي وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، ويتم تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك عبر مقرات الشركات التابعة للشركة القابضة وبإجراءات ميسرة.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف، تأتي امتدادًا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالي المحفظة القائمة لتمويلات البنك الأهلي المصري له إلى نحو 322 مليون جنيه، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة، والذي بدأ منذ أبريل الماضي، ووصل إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 ملايين جنيه تم منحها لـ902 عميل.

وقال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركات التابعة لديها خطة طموحة للتوسع فى العدادات مسبقة الدفع، عبر التركيبات الجديدة، واستبدال العدادات العاطلة، إذ إنه بموجب الاتفاقية تلتزم الشركات التابعة بتركيب العدادات مُسبقة الدفع للعميل المُتعاقد معها والمَمنوح له التمويل من البنك، موضحاً أن الشركات التابعة تلتزم بجميع المسؤوليات الفنية الناجمة عن التوصيل والتشغيل والصيانة طيلة مدة التمويل، وتوفير وإتمام ما يلزم من أعمال التركيب والتسليم والصيانة الدورية اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، سواء عن طريقها أو عبر وكلائها الموردين المعتمدين.