المشاط: مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة المهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعبد الله بن علي الزهراني ممثل عن الصندوق السعودي للتنمية.

وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة، في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.

كما تم بحث تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا، إضافة إلى توجهات الحكومة، في ضوء اتخاذ اللجنة عددًا من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، عبر منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن أي مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه  في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" لتسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولي،  تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة عبر التمويلات الميسرة التي يقدمها الصندوق، وذلك على غرار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الناجح، إذ ساهم في تمويل مشروعات تنموية على أرض سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه تمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء تُمهد لجهود التنمية التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تتنوع عبر العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية، إذ تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار.

من جانبه، قال المهندس حسن العطاس رئيس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودى، إنه تم تمويل نحو 2500 مشروع في 27 محافظة، عبر منحة المملكة العربية السعودية، وساهمت في خلق نحو 12 ألف فرصة عمل، كما كان لها دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار "العطاس"، إلى أن هناك تطابقًا فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية 2030 مع رؤية جمهورية مصر العربية، خاصة ما يتعلق بالتركيز على ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات كافة، لافتًا إلى أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار من خلال نحو 6000 شركة تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وترأس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، غدير حجازي، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي بجانب أعضاء من الجانبين. وتسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على سد الفجوة التمويلية في القطاع، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.