تأمين تمويل بـ1.6 مليار دولار لرفع كفاءة خدمات الانترنت خلال السنتين الماضيتين 

 عقدت د. رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، منهاج عمل متعدد اصحاب المصالح تحت عنوان ′′ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية ′′، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالي د.عمرو طلعت وعدد من المسؤولين من الوزارتين وشركاء التنمية المتعددي الاطراف والثنائيين، بما فيهم المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر ايلينا بانوفا وممثلين عن بنك التنمية الافريقي (AFDB). وكان النقاش المتداول حول استراتيجيات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ودوره في دعم رؤية مصر التنموية، وفق ما نشرته صفحة وزارة التعاون الدولي.

ياتي ذلك في اطار المنصات المنتظمة لاصحاب المصالح المتعددين التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، لتقديم الجهود والاصلاحات التنموية التي يجري تنفيذها عبر مختلف القطاعات، إلى جانب مشاركة شركاء التنمية المتعددين الاطراف والثنائيين، والكيانات ذات الصلة من اجل ايجاد اتصالات فعالة تساعد على المساعدة في تسريع وتيرة تمويل التنمية لتنفيذ رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة.

وقال المشاط إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال اثبت محوري خلال جائحة كوفيد-19، حيث أن جميع الدول حول العالم يجب ان تعتمد على التكنولوجيا لمواصلة الاعمال التجارية والانشطة اليومية.

كما شهدت السنة الماضية نمو ملحوظ لهذا القطاع، عقدت وزارة التعاون الدولي منبرا لاصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز وتقديم الاصلاحات الهيكلية التي حدثت في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصال الى شركاء التنمية.

وأضاف المشاط أن استضافة منصات اصحاب المصالح المتعددين هو المبدا الاول الذي يعد جزءا من الدبلوماسية الاقتصادية للوزارة، التي اطلقت في اوائل عام 2020، للنهوض بالشراكات الدولية التي تدعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأضاف الوزير أن منابر أصحاب المصلحة المتعددين تهدف إلى تعزيز الاصلاحات الهيكلية عبر القطاعات؛ ومشاركة قصص جهود التنمية الجارية؛ وفتح باب التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء في التنمية؛ ومناقشة فرص الشراكة ؛ وتحديد اولويات التنمية.

قال المشاط إن حكومة مصر تهدف الى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في برنامج التنمية، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تدعم مثل هذا التعاون العام والخاص. وأضافت ان ادراج شركاء التنمية في هذه الاجتماعات اتاح لهم الفرصة للتعرف على الاجراءات والاصلاحات وخطط التنمية لوضع شراكات فعالة في المستقبل.

أشادت المشاط بشركاء التنمية بمن فيهم الامم المتحدة ومصرف التنمية الافريقي والبنك الدولي الذين ساهموا جميعا في منابر اصحاب المصلحة المتعددين التي عقدت هذا العام؛ بشان البترول والغاز والامداد والقطاع الخاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. تسعى هذه المنصات إلى ترجمة المناقشات الجارية إلى شراكات ملموسة لتطوير مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية والكيانات الحكومية والقطاع الخاص.

تحدث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال كونها عنصر اساسي للتنمية في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف الى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لاقامة شراكات بناءة، وتعظيم استخدام التكنولوجيا في تحقيق التنمية. وشدد طلعت على أن الوزارة تتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، تدور حول تطويع التكنولوجيا الرقمية لخدمة احتياجات الشعب.

وأضاف أن مصر تشهد ازدهارا غير مسبوق في التحول الرقمي؛ مع اطلاق 75 خدمات حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية. وفصل قائلا إن الدولة بذلت العديد من الجهود من اجل تنفيذ المشاريع التي تدعم انتقال الحكومة الى العاصمة الادارية الجديدة، تمهيدا لخطة العمل الحكومية بدون ورق.

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لانشاء كوادر رقمية استثنائية؛ عبر انشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع وزارة التربية بهدف بناء خمس مدارس اخرى لاعداد جيل من الموظفين المؤهلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما سيتم انشاء جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع تنفيذ مبادرة بناء مصر الرقمية (DEBI) التي تمنح درجة الماجستير المهني تخصصي ل 1,000 طالب سنويا.

صرح طلعت أنه تم تامين تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لرفع كفاءة خدمات الانترنت خلال 2 سنوات الماضية. وشدد على ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في المبادرة الرئاسية ′′ الحياة الكريمة ′′ من خلال 4 اعمدة رئيسية؛ ربط القرى بالكابلات الضوئية لرفع كفاءة خدمات الانترنت لمليون منزل؛ تطوير 906 مكتب بريد وتزويدها بالات الصراف الالي؛ تحسين جودة خدمات الاتصالات عن طريق تزويد القرى ب 1,000 محطات متنقلة؛ وتنفيذ مشروع تدريبي لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا.

من جانبه، اقترح المهندس عادل حامد، المدير الاداري والرئيس التنفيذي لاتصال مصر، فرص استثمارية بالشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات. وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت في القرى التي تندرج تحت ′′ الحياة الكريمة "، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع ربط شبكات الالياف البصرية بالمنازل في جميع انحاء البلاد.

استعرض نائب رئيس جهاز تطوير صناعة المعلومات (ITIDA)، د. حسام عثمان، المشروعات ذات الاولوية التي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية ′′ مصر تصنع الالكترونيات ′′ (EME)، والتي تركز على تطوير قطاع الالكترونيات، بما في ذلك المعرفة والخبرة لبناء الواح ودوائر الكترونية، وبطاريات الليثيوم في الاجهزة الالكترونية المحمولة، والليد منتجات الاضاءة. هذا يساهم في سد احتياجات السوق المحلية والاقليمية والعالمية، كما يوفر قيمة مضافة للمنتجات المحلية مع زيادة قدرتها التنافسية العالمية.

أكد د. جولستان رضوان، مستشار وزير الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجري تنفيذ عدد من المشاريع في اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وهذا يشمل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة لتعزيز وتطوير العمليات الحكومية، وكذلك قطاعات التنمية مع التركيز على الزراعة والصحة والتخطيط والاقتصاد والبنية التحتية والمدن الذكية والتجارة والصناعة ومعالجة اللغة العربية.

قدم رئيس الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للمعوقين، عبد المنعم الشركاوي، اركان العمل الاستراتيجية والجوانب المرجوة من التعاون وخاصة في مجال دعم وتحفيز التكنولوجيا المساعدة؛ كما تطمح الاكاديمية لتصبح مركزا اقليميا لدعم البحث والتطوير والصناعة في مجال التكنولوجيا المساعدة. وفضلا عن ذلك، قدم للمشاركين اقتراح مشروع للحصول على التكنولوجيا لتسهيل استخدام بعض وسائل النقل العام (القطارات والمتروس).

سعدت المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر، ايلينا بانوفا بالمشاركة في منصة الاتصالات المتعددة اصحاب المصالح؛ مؤكدة ان هذا هو احد القطاعات الواعدة التي لعبت دورا رئيسيا خلال جائحة كوفيد-19، وأن الجهود الكبيرة المبذولة صنعت لتطويرها باستمرار.

تجدر الاشارة الى ان وزارة التعاون الدولي كانت تحمل خلال العام الماضي عدد من منابر الجهات المتعددة الجهات المعنية، تغطي وسائل النقل والزراعة وقطاعي قطاع الاعمال العام. كما قامت الوزارة بتامين اتفاقات تمويل التنمية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.