التخطيط: تراجع معدل التضخم في أبريل 2021 واستمرار ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية
عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا عن أداء الاقتصاد المصري، والذي أكد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.
وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم أزمة كورونا، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بأزمة كورونا مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021، أوضحت الوزيرة أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات ارتفعت خلال هذه الفترة من 2.8% إلى 3.2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2%، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت السعيد أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا كان دليلاً على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة، لافتة إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر إبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اجمالي مؤشر الإنتاج ارتفع ليبلغ 103.48% في فبراير 2021، مقارنة بنحو 101.04% في شهر يناير 2021، مسجلًا معدل نمو متسق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.42%.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021، ليصل إلى 4.4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل 2021، ولفتت إلى أن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.
وكشفت الوزيرة أن إجمالي عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 1%، إذ بلغ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 نحو 9.6 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة في عام 2020، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال ذات الفترة بنحو 7.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار بذات الفترة عام 2020، بزيادة نسبتها 6%، كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بنحو 10% بالمقارنة بفترة يناير إلى يوليو 2020، كما بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من العام 2020/2021، ليسجل صافي حجم التدفقات نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
