المركزي: 174% نموًا باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال عام
أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري عن نمو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 174% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 326.91 مليار جنيه (ما يعادل 20.929 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 119.103 مليار جنيه (ما يعادل 7.625 مليار دولار) بنهاية أبريل 2020، وبزيادة قدرها 207.810 مليار جنيه بما (ما يعادل 13.304 مليار دولار) خلال عام.
أما على أساس شهري، فزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 13.233 مليار جنيه (ما يعادل 847.19 مليون دولار) بنهاية شهر أبريل الماضي مقارنة بمارس 2021 والبالغ 313.68 مليار جنيه (ما يعادل 20.08 مليار دولار).
كما سجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نموًا بنسبة 16% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2020 وحتى نهاية أبريل، وبزيادة بقيمة 45.722 مليار جنيه (ما يعادل 2.927 مليار دولار) عن ديسمبر 2020 البالغ 281.191 مليار جنيه (ما يعادل 18 مليار دولار)
وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة سجل 1.53 تريليون جنيه (ما يعادل 98.181 مليار دولار) في نهاية أبريل 2021.
وكانت وكالة بلومبرج ذكرت في تقرير سابق لها أن مصر لديها ثاني أعلى عائد فى الأسواق الناشئة، إذ قالت إن العائد على أدوات الدين المحلية في مصر صمد في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
وأوضحت الوكالة أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية يبلغ 13.4%، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.
ويعد المعدل الحقيقي لأسعار الفائدة لمصر هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج، وظلت معدلات التضخم دون تغيير عند 4.5% في مارس، أي أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%.
