"المركزي": السيولة المحلية تقترب من 5.2 تريليون جنيه للمرة الأولى خلال أبريل
واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خلال أبريل 2021، بنسبة 1% بما يعادل 53 مليار جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، اطلع عليها "مباشر"، ارتفعت السيولة المحلية خلال أبريل الماضي إلى 5.184 تريليون جنيه (أعلى مستوى على الإطلاق وفقاً لمسح مباشر لتلك البيانات)، مقابل 5.131 تريليون جنيه في مارس 2021.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 19.17 بالمائة، مقابل 4.35 تريليون جنيه في أبريل 2020.
ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال أبريل إلى 1.19 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.18 تريليون جنيه في مارس 2021.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.
ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في أبريل الماضي 40.343 مليار دولار، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس السابق له.
وفي وقت سابق قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق البنك الدولي والبالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وأضاف رامي أبوالنجا، أنه من المستبعد أن تقوم مصر بإبرام اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر ليس لديها فجوة تمويلية تحتاج من خلاله التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة بعد أن حصلت على الحزمة التمويلية المطلوبة والبالغ قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد عبر برنامجين.
وكان خبراء صندوق النقد توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إنه يتوقع أن يقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.
