إصدار 3 أدلة رقابية لتنظيم قواعد أنشطة التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار ثلاث أدلة رقابية، تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بغرض توفير المعلومات عن القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي خاضع لإشراف ورقابة الهيئة، بهدف تيسير الاطلاع عليها، انطلاقًا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.
وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطي كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر، شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، واستلزم الأمر تجميع وتبويب قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.
وأضاف أنه تم إعداد هذه الأدلة ووضعها وفقًا لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل (سواء كان تمويل عقاري أو تأجير تمويلي أو تخصيم أو تمويل استهلاكي) مرورًا بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولاً للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل، وفقًا لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.
وأوضح عزام أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل عبر وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
كما كشف نائب رئيس الهيئة عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل عن الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير- أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليار جنيه خلال الفترة (يناير- أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ونوه بأن إصدار الأدلة الرقابية الثلاث جاء في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع إستراتيجيتها الشاملة لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، ومهمتها فى تحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
