قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ50 مليون دولار لمكافحة كورونا
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد-19، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تنفيذه وفقاً لإجراءات "الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد-19، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووفقاً للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضاً بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، وذلك بالشروط التالية: (معدل الفائدة المرجعي بالنسبة للدولار الأمريكي ايبور كل 6 أشهر)، بالإضافة إلى هامش متغير، وذلك على أصل مبلغ القرض المسحوب.
ويسدد القرض على 60 قسطاً نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو 2022 أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناءً على طلب المقترض (تاريخ إقفال القرض).
ويصبح الاتفاق نافذاً من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ما يثبت قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ، وحدد الاتفاق فترة 180 يوماً من تاريخ توقيعه، أو أي تاريخ آخر يحدده البنك لتكون مهلة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
