الرقابة المالية تبحث سبل تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، لمناقشة سبل تذليل العقبات ومقترحات تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تُمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى للدولة المصرية، وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهي الصغر، وبما يٌسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك استكمالًا للقاءات الدورية التي تبادر الهيئة بتنظيمها للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، وبحضور إداراتها المتخصصة.

وكشف عزام أن فعاليات الاجتماع شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدي لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمي في النشاط وتفعيل آليات التوقيع الإلكتروني، وكذا أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسؤول لدى المؤسسات العاملة في النشاط، والذي يساعد في تعزيز الشمول المالي عبر توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التي يحصل عليها العملاء من فاعلية في الإجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.

كما حرص عزام على مناقشة أمور لها أبعاد إستراتيجية على معدلات نمو النشاط، تمثلت في أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر في الأماكن الجغرافية التي تعاني من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها والعمل على تعددها، بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية فى النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسى لجهات التمويل بمختلف فئاتها.

ووعد عزام بأنه سيمضي قُدمًا نحو تذليل تلك الأمور، وفي الوقت نفسه حَثَ الحاضرين على أهمية استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل، كالتوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي بدأ تفعيلها في العام المنصرم، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار فى القيم المالية المنقولة واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية، لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدرًا ملائمًا لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وترتكز آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى عبر حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي في أي من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر مع البنوك

ونوه نائب رئيس الهيئة بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها في البنوك، ما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهي الصغر، ومن ثم انخفاض ملموس في كلفة التمويل على العملاء في نهاية المطاف.

كما أشار عزام إلى اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم في إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإيلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة المقبلة بأي حلول أخرى طرفهم للقضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.

ورغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي حافظ على الاستقرار والنمو.

وبلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019، وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.

كما صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 فى 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، والذي استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفي لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

وأصدرت الهيئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات، ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة في القطاع المالي غير المصرفي.