أمازون للدفع الإلكتروني تعفي الشركات الصغيرة من رسوم الخدمة دعمًا لمبادرة البنك المركزي المصري

أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إعفاء الشركات الجديدة التي ترغب في الاستفادة من خدماتها في مصر من مختلف الرسوم.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مهمّة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الهادفة إلى تزويد الشركات بتجارب دفع بسيطة موثوق بها عبر الإنترنت وبأسعار مدروسة.

ودعماً لمبادرة أطلقها البنك المركزي المصري لتشجيع الانتقال إلى عمليات الدفع الإلكتروني في مصر، ستعفي أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسّطة من رسوم إنشاء حسابها وصيانته مقابل خدماتها للدفع الإلكتروني طوال شهر رمضان المبارك وحتّى نهاية شهر يونيو 2021.

وطبّقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هذه السياسة بالتوازي مع شركائها من البنوك في مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر، إضافة إلى روبوستا Robusta وزفيندو zVendo.

وتعليقاً على هذه المبادرة، صرّح عمرو سدودي، الرئيس التنفيذي لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: "يسرّنا أن ندعم مبادرة البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات المصرية على الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والتوسّع عبر الإنترنت، ففي حين يواجه عددٌ من الشركات الصغيرة تحدّيات غير مسبوقة في ظلّ القيود التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتدابير التباعد الاجتماعي، أصبح وجود الشركات على الإنترنت أمراً ملحّاً أكثر من أيّ وقت مضى، ولا شكّ في أنّ منح الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسّطة معاملات مالية إلكترونية سهلة وموثوقة وقريبة إلى المتناول أن يساعدها على تعزيز تدفق إيراداتها".

وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي يواصل في بذلها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا المستمرّة.

ومن جانبه، علّق إيهاب درّة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، قائلاً: "لقد أثبتت مبادراتنا المستمرّة للتحوّل الرقمي نحاجاً هائلاً مؤخّراً، بحيث حققنا أعلى معدّل نمو على صعيد معاملات التجارة الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع في مصر خلال عام 2020، وتتضمّن إستراتيجية البنك التركيز على التكنولوجيا المالية ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من شراكتنا مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الدفع، كما نعمل على منح تجارنا باقة من المزايا الجذابة، مثل إلغاء رسوم إنشاء الحسابات أو الرسوم الشهرية، إضافة إلى رسوم حصرية لمدفوعات البطاقات والمحافظ الإلكترونية. ويأتي ذلك في ضوء رؤية البنك الإستراتيجية لتسهيل معاملات الدفع للمواطنين المصريين ودعم جهود الدولة نحو الشمول المالي".

وعلّق من جانبه محمّد نعمان رئيس مجموعة قبول المدفوعات في البنك التجاري الدولي مصر، قائلاً: "يتمثّل أحد الأهداف الأساسية في التحوّل الرقمي الذي ينتهجه البنك التجاري الدولي في توسيع إطار قبول المدفوعات لتغطية مجموعة واسعة من العملاء في السوق المحلي، وقد تمكّن فريق قبول المدفوعات في البنك التجاري الدولي من تعزيز حلول الدفع الخاصة به عبر دراسات واستطلاعات مختلفة مع التركيز على تطوير التجارة الإلكترونية، وهو أمرٌ حرصنا على أن يكون جزءاً لا يتجزّأ من تخطيطنا الإستراتيجي، وقمنا إلى ذلك بمتابعة مختلف المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري، والتي سمحت للمؤسسات المالية في البلاد بالحفاظ على عرض عالي القيمة مع دعم البيئة الرقميّة بشكل فعال".

ومن جانبه، قال طارق بكري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زفيندو: "يعدّ قطاع التجارة الإلكترونية حالياً من القطاعات الأسرع نمواً، وشهد نمواً بنسبة تتراوح ما بين 300 و500%، ولهذا السبب بات البيع عبر الإنترنت ضرورة وليس مجرّد ترف، وكوننا جزءاً من مبادرة البنك المركزي المصري، سيساعدنا ذلك على تحقيق هدفنا وشغفنا المتمثل في تنمية أعمال التجار عبر الإنترنت عبر دعم تجّار التجزئة وتحويل أعمالهم إلى المنصّة الرقمية، وبالتالي تعزيز حجم مبيعاتهم بفضل خدمات إلكترونية مصمّمة حسب الطلب مع تكامل المدفوعات المباشرة بدون حاجتهم إلى أيّ معرفة تقنية".

وصرّح حسين محيي الدين الرئيس التنفيذي في روبوستا، قائلاً: "تعدّ هذه خطوة هامّة جداً باتّجاه تحقيق الشمول المالي ونموّ سوق التجارة الإلكترونية. ومصر تعمل بشكل جدي على صعيد التحوّل الرقمي تماشياً مع إستراتيجية الحكومة 2030 نحو مصر الرقمية، ومن الطبيعي جداً أن يتمّ إطلاق مبادرات مثل هذه، بقيادة البنك المركزي، لتمهيد الطريق لمزيد من تجار التجزئة للبدء باعتماد التجارة الإلكترونية كقناة تجارية لهم. وحان دورنا كمستشارين في مجال الأعمال والتكنولوجيا لمساعدة تجار التجزئة على الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت بكفاءة".