فيديو| عز العرب: متفائلون بقرارات الإصلاح الاقتصادي .. وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق مزيدا من النمو 

أجرى هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB،  مقابلة مع مجلة "The Banker" العالمية، وذلك على هامش مشاركة وفد مصر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، والتي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري.

وأكد عز العرب في مقابلته، أن قرار الإصلاح الاقتصادي تم إتخاذه في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والاتفاق على إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، وتنفيذ هذه الإصلاحات كانت على درجة كبيرة من الإتقان.

وأوضح أن جزءا كبيرا من حدة الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها قد تم امتصاصها نتيجة لشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقة الشعب في القيادات السياسية.

أضاف أن هيكلة دعم على الطاقة، الكهرباء، والمياة كان له تأثير كبير، ولكنه كان ضرورياً للحد من عجز الموازنة، وأضاف أن وزارة المالية قامت بعمل جيد للغاية وجهد واضح لإحداث عملية توازن للموازنة الأولية، بالإضافة إلى الحد من عجز الموازنة والذي وصل بين 13% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أيضاً أن الحد من التضخم يعد هدف أساسي أمام السياسة النقدية.

وأوضح عز العرب أن الخطوة القادمة للسياسات الجزئية، وكيف ستعمل السياسات الجزئية على جذب القطاع الخاص، كما أضاف أن الحكومة قامت بعمل رائع فيما يخص خلق المزيد من الفرص، البنية التحتية، الطرق، ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص، حيث أنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في ذلك كله بمفردها،

وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لمواصلة خلق النمو المتوقع للاقتصاد، حيث أن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو ما سوف يتم رؤيته خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال هشام عز العرب أن هناك رغبة عميقة لدى مصر في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والوصول إلى الإمكانات المتوقعة واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد على سبيل المثال في قطاع السياحة، حيث إن قطاع السياحة يعد من القطاعات الهامة التي يجب دعمها، وذلك لأن هذا القطاع بالتحديد  يكاد يكون بنسبة 99% قطاع خاص، كما أضاف أنه متفائلاً فيما يخص السياسات الكلية في مصر والتنفيذ المستقبلي لها.

وأوضح عز العرب فيما يخص قانون البنوك الجديد، الذي طرحه البنك المركزي المصري، أن هناك تركيز داخل البنك المركزي المصري على خلق نوع من الممارسات الجيدة داخل القطاع المصرفي، فيما يخص المنافسة على سبيل المثال، وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك، الرقم حالياً يعادل 25 مليون دولار وهو يعد رقم ضئيل للغاية بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري، ويجب رفعه إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما يعادل 250 مليون دولار وقد يصل إلى 300 مليون دولار، ونأمل رفعه ليصل إلى نصف مليار دولار أو مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن البدأ بخطوات صغيرة في الإتجاة الصحيح هو ما يؤدي للوصول إلى الهدف النهائي، وأننا نبدأ خطوة خطوة حتى نصل إلى قمة هرم التطور.

وفيما يخص الشمول المالي المنتشر خلال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية في أفريقيا، لافتا إلى أن هناك قصص نجاحات كبيرة في هذا المجال بدول أفريقيا مثل كينيا وزيمبابوي، وفي مصر نحتاج للوصول إلى المجتمع غير النقدي، لافتا إلى أن الخدمات الرقمية والمالية الصحيحة هي حق لكل مواطن، ولكن للوصول لذلك لابد من اتباع القوانين والسياسات العملية والفعالة التي تعمل على إزالة جميع العوائق والموانع وتبسط العمليات لأى فرد في المجتمع وفي أي مكان في البلاد