بنوك 24

بفائدة 5% متناقصة.. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب المخابز للتحول للاستخدام الغاز الطبيعي

ايكونومي 24

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تفاصيل مبادرة دعم أصحاب المخابز للتحول للاستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام السولار.

وقال البنك المركزي إنه في ضوء توجه الدولة للطاقة ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016، وتعديلاتها والمتضمنة قيام البنوك بإقراض الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض بواقع 5% متناقص، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم لإجراء عملية التحول للاستخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن استخدام السولار، بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الوالعات الغازية اللازمة للمخابز.

وأضاف المركزي أنه وبناءً على ما تقدم، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 28 مارس 2021 ما يلي:

السماح للمخابز البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% (عائد بسيط متناقص) وتعديلاتها دون الالتزام بحد أدنى لحجم الأعمال، بهدف رفع كفاءتها وتطوير أنشطتها، شريطة ما يلي:

  1. حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية باسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل يتضمن المعلومات اللازمة وآلية السداد خصمًا من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.
  2.  فتح صاحب المخبز حساب لدى البنك الممول يتم عن طريقه سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ (شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع).
  3. إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله سداد وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية  قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعني شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
  4. تقديم صاحب المخبز للمستندات والأوراق التي يُحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقًا للسياسة الائتمانية.