المركزي يصدر تعليمات جديدة لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتعزيز الشمول المالي
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، خطابًا موجهًا للبنوك، بشأن القواعد المنظمة لعدد من الخدمات المصرفية التي من شأنها جذب شرائح المجتمع كافة للتعامل مع الجهاز المصرفي، والتي تمثلت في القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، إضافة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
وأعلن المركزي عدة تعليمات جديدة لتيسير إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إذ تشتمل على النقاط التالية:
أولًا: أهم أوجه التيسير بالإجراءات المبسطة
- التأكيد على التعليمات الصادرة في 5 أكتوبر 2020، فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات المبسطة على العملاء الجدد لدى فتـح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سـواء الجارية أو الادخارية، متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها (التي لا تعتمد على اسـتخدام التكنولوجيا المالية الحديثة) ويقصد بذلك في هـذا السياق الحسابات التي لا تتعلـق باستخدام منتج جديد يتم إطلاقه لأول مرة على مستوى البنك، أو اـتخدام وسيلة تكنولوجية جديدة لأول مرة لتقديم المنتجات الجديدة أو الحالية، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل مـن البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة تصنيف العملاء منخفضي المخاطر.
- يمكن للبنك الاستعانة بمقدمي الخدمات في تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وذلك وفقًا للشروط الواردة بالإجراءات، بما يسهل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، علمًا بالتزام مقدمي الخدمات باعتبارهم وكلاء عن البنوك بالتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم، وفقًا للإجراءات التي يطبقها البنك.
- يجـوز تطبيـق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقـق منها بمكان تواجد العميل عن طريق أحد الموظفين المختصين، بمـا يشمل موظفي البنـوك ومقدمي الخدمـة.
- يمكن للبنك تحديـث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها باسـتخدام وسائل إلكترونية طالما كانت المخاطر المتعلقـة بالعميل منخفـة.
- يمكـن للبنك لدى تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هويـة العملاء والتحقـق منها الاكتفاء بالحصول على الملعلومات والمستندات الواردة بهـا دون طلب أية معلومات أو مسـتندات إضافيـة لـم ترد بهـذه الإجراءات، بمـا يشـمل عدم المبالغة في مطالبـة العملاء بمسـتندات للتحقـق مـن مصدر الأمـوال أو إثبـات الدخل.
ثانيًا: إيضاحات لبعض البنود الواردة بالإجراءات المبسطة
