صندوق النقد العربي يصدر دراسة عن «آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي»

أصدر صندوق النقد العربي ضمن "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، دراسة عن "آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية". 

وتهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في عشرة دول عربية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم التحويلات عبر الحدود.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث، بهدف دعم السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.

وأولت العديد من الدراسات في الأدبيات الاقتصادية مزيداً من الاهتمام بالعلاقة بين الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في الاقتصادات المتقدمة والنامية لفهم تطور هذه العلاقة عبر الزمن. 

وتتوافق النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة مع التوقعات، إذ بينت نتائج نموذج الدراسة أن التحويلات عبر الحدود لها تأثير معنوي موجب على الشمول المالي خلال فترة الدراسة.

وبناءً على ذلك، يمكن لصانعي القرار في المنطقة العربية العمل على وضع السياسات المناسبة لتعزيز الشمول المالي عبر زيادة قنوات التحويلات بتنفيذ سياسات مناسبة في السوق المالية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في ظل وجود قنوات تحويل غير رسمية. 

وفي هذا الإطار، يمكن للحكومات وضع إجراءات مناسبة لخفض التحويلات غير الرسمية وزيادة التحويلات الرسمية، من خلال توفر آليات تحويل رسمية موثوقة وسريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة. 

ويمكن للحكومات أيضاً أن تهيئ ظروفاً مواتية لتوجيه التحويلات عبر الحدود إلى مشاريع استثمارية منتجة، بالتالي خلق فرص عمل تمكّن الأفراد (خاصة النساء والشباب) من فتح حسابات مصرفية جديدة، الأمر الذي يعزز دمجهم في النظام المالي الرسمي. 

ولهذا الغرض، يمكن للحكومات تطوير البنية التحتية في المناطق الواعدة وتقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الناشئة. كما يمكن لها أن تدعم النماذج المبتكرة لتقديم خدمات التحويلات وخلق حوافز للعمال المهاجرين، على سبيل المثال، تعزيز الشراكات بين أنواع مختلفة من المؤسسات وتشجيع المؤسسات المالية على توفير بدائل للتحويلات النقدية، إضافةً إلى زيادة عدد الفروع لتسهيل عملية التحويل.