النقد العربي يصدر دراسة عن دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي
أعد صندوق النقد العربي دراسة عن "دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية"، استهدفت الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا (Covid-19). وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية.
سعت الدراسة إلى إبراز دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة على المديين القصير والطويل على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ استعرضت الدراسة الأدبيات ذات الصلة بالركود الاقتصادي، وتطرقت إلى الحلقات السابقة للركود الاقتصادي منذ عام 1970. كما حرصت الدراسة على قياس الركود الاقتصادي المصاحب لجائحة (كوفيد-19) بالاعتماد على النمذجة القياسية المطبقة على البيانات المقطعية ربع السنوية.
وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد العالمي شهد أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديدًا في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم، إذ تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.
مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين خفضت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أسعار الفائدة، إذ تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.
من ناحية أخرى، اتخذت الدول العربية سياسات نقدية تحفيزية لدعم الطلب المحلي عبر تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها العاملة في الحقل الصحي، وتلك التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا. كما قدمت البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية حزمة من الدعم للمصارف التجارية من أجل تخفيف آثار الجائحة على عملائها.
وأوضحت الدراسة أن مستويات النشاط الاقتصادي تأثرت في الدول العربية نتيجة استمرار جائحة كوفيد-19 عن طريق عدد من القنوات من أهمها تراجع مستويات الطلب الخارجي.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في نهج السياسات النقدية التحفيزية طالما أن أفق انتهاء أزمة كوفيد-19 غير واضح، إضافة إلى عدم وضوح مستوى عمق الركود الاقتصادي المتوقع.
