المالية: التوقيع الإلكتروني أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع التزوير

وزير المالية:

• تكليف رئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»
• تأمين كل المعاملات الحكومية المميكنة.. بشفرة التوقيع الإلكتروني
• تطوير «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» وفقًا للمعايير العالمية
• أصدرنا 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني منذ 2009 حتى الآن
• إصدار التوقيعات الإلكترونية لـ 52 ألف موظف بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، عن طريق شفرات التوقيع الإلكتروني، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

وأضاف الوزير: "نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومي لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي"، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية».

أوضح الوزير أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، إن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية عبر تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، إذ تصدر شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.

ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.

وأضاف أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الإستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين.

وأشار إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، إذ يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة، إذ يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.