مجموعة البنك الأهلي الكويتي تسجل إجمالي إيرادات 141.5 مليون دينار بنهاية 2020

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية للسنة المنتهية في 2020، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 141.5 مليون دينار كويتي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. 

ونتيجة لقرار مجلس الإدارة باتخاذ التدابير الحصيفة والاستباقية للتخفيف من خسائر الائتمان المحتملة والناتجة عن تأثر بعض العملاء بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وخصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الجائحة لم تنته بعد، وما زالت تمثل مخاطر حقيقية على استمرارية الأعمال، تم أخذ مخصصات بمبلغ 136.5 مليون دينار كويتي، ما نتج عنه صافي خسارة بمبلغ 69.7 مليون دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2020. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.26%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.57% وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 339%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% على المساهمين المقيدين بسجلات البنك، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك.

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في تعطيل أعمال الشركات العالمية والمحلية بشكل كبير، كما أدت إلى شبه توقف للنشاط التجاري والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي مسببة آثارا كارثية على المستوى الاجتماعي والتجاري والاقتصادي.

كما انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 3% مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى 3.1 مليار دينار كويتي، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 3.5 مليار دينار كويتي، بالمقارنة مع 3.3 مليار دينار كويتي في عام 2019. وبلغت حقوق المساهمين 499 مليون دينار كويتي.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، صرح طلال محمد رضا بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي قائلاً: "لقد كان عام 2020 متخمًا بالتحديات غير المسبوقة التي اختبرت قدرة ومرونة الحكومات والشركات الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى الجهاز المصرفي والمالي في التعامل مع إسقاطات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع بشكل عام، ومع استمرار الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة من حظر التجوال الجزئي والكلي وإغلاق الحدود البرية والبحرية، إضافة إلى وقف حركة الطيران من وإلى دولة الكويت، وبروز العديد من العقبات والعوائق، اضطرت الكثير من الشركات إلى إيجاد طرق وحلول لاستيعاب الخسائر. ومنذ بداية الجائحة، قام البنك الأهلي الكويتي، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بدعم المبادرات التي تم وضعها لمساعدة عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية، والتي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة ستة أشهر للعملاء من الشركات والأفراد، وكذلك تأجيل مدفوعات البطاقات الائتمانية".

واختتم حديثه بالقول: "سنتقدم بعزم ولدي ثقة كاملة في فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، مع التركيز على النمو وإضافة قيمة مستدامة للمساهمين، واتخاذ القرارات والتدابير التي تحمي الأداء التشغيلي لأعمالنا وتضمن نموا مستداما لمصرفنا على المدى البعيد".

وقال جورج ريشاني الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: "رغم وضوح التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا المستجد (Covid-19) على أرباح البنك، إلا أن البنك الأهلي الكويتي يظل في وضع جيد من حيث كفاية رأس المال، وإمكانية تحمل أي تأثيرات مستقبلية. ومما لا شك فيه أن إدارة مخاطر عدم السداد في البيئة الحالية لا بد وأن تكون حصيفة واحترازية واستباقية".

وأضاف: "لقد ساهمت عملياتنا الدولية، ولا سيما في جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي في إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة، إذ حققت زيادة بنسبة 15% رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19). كما واصل فرع مركز دبي المالي العالمي التركيز على تطوير قدراته المصرفية الخارجية، ما أسهم بشكل كبير في الإيرادات التشغيلية للبنك".

واختتم بالقول: "خلال عام 2020، أتاح الاستثمار السابق للبنك في مجال التكنولوجيا الرقمية التحول بسرعة إلى العمل عن بُعد مع المحافظة على مستوى خدماتنا المتميز. ووفرت هذه التكنولوجيا واجهة لعملائنا مكنتهم من تنفيذ معاملاتهم المصرفية بسرعة عبر قنواتنا الإلكترونية المتعددة. وسنواصل استخدام العمليات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة تنظيم نموذج التشغيل الخاص بنا مع التركيز على الرقابة المركزية الفعَّالة ودمج أوجه التضافر في كافة عملياتنا. ولا شك أن قوة أعمالنا ومرونة إستراتيجيتنا تعني أننا في وضع جيد يمكننا من البدء في مرحلة التعافي والنمو خلال عام 2021".

وتحتفظ مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتصنيفاتها القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، إذ حصل البنك على التصنيف بالدرجة A+ من وكالة فيتش ريتنجز وبالدرجة A2 من وكالة موديز إنفيستورز سيرفيس.

وتعكس هذه التصنيفات هيكل رأس المال المتين والأسس القوية للبنك الأهلي الكويتي، بما في ذلك مركز رأس المال وقدرة البنك المرنة على تحقيق الأرباح وتوفير التمويل المستقر وتنويع مصادر السيولة.

وما يزال البنك مستمرًا في التزامه بتنمية وتطوير رأسماله البشري، واستطاع مواصلة تدريب موظفيه خلال فترة الجائحة دون انقطاع على مدار العام، مع ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما استضاف البنك في نهاية عام 2020، حفل تخرج افتراضي للدفعة التاسعة والعشرين من طلاب أكاديمية الأهلي. وسيبقى البنك على التزامه بتوظيف وتطوير الشباب الكويتيين ومنحهم وظائف تلبي طموحاتهم في مستقبل وظيفي أفضل في القطاع المصرفي.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم مساهماته المالية في مجالات عديدة على مدار العام كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبرع لصندوق دعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، وصندوق الكويت لمكافحة فيروس كورونا، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KAACH)، وحملة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في دولة الكويت، ولوياك.

كما قاد البنك العديد من الحملات الداخلية والخارجية لإعادة التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة، التي وضعتها وزارة الصحة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا.