مجلس الوزراء: 14.9 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2026
أكد مجلس الوزراء المصري أن التأجير التمويلي يُعد أحد أبرز أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لجهة تمويلية مقابل دفعات دورية خلال فترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّكه في نهاية مدة التعاقد.
وأوضح المجلس أن هذا النوع من التمويل يشمل مختلف الأصول المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مثل المباني والمعدات ووسائل النقل، بما يدعم توسع الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة لـ الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت نحو 14.9 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، ما يعكس تنامي دور هذا النشاط في دعم الاقتصاد.
وأضاف أن التعاقد بنظام التأجير التمويلي يشترط أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي أو خدمي، وأن يكون الأصل محل التعاقد مخصصًا لهذا النشاط، مع تضمين العقد قيمة إيجارية وقيمة بيع وخيار الشراء في نهاية المدة.
وفي إطار حماية حقوق المتعاملين، شدد مجلس الوزراء على ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة، ومراجعة بنود العقود بدقة، والاستفسار عن كافة الشروط والتكاليف، مثل السداد المعجل وغرامات التأخير وإعادة الجدولة. كما نصح بعدم مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد التحقق من هوية الجهة، وعدم التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة تحت أي ظرف.
وتضم قائمة الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي عددًا من الشركات، من بينها: التعمير والإسكان للتأجير التمويلي، التوفيق للتأجير التمويلي، Incolease، EFG Corp Solutions، وشركة بي إم للتأجير التمويلي.
