معلومات الوزراء: البنوك الكبرى تقود نمو أرباح القطاع المصرفي في 2025
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في مستويات الربحية، حيث سجلت البنوك الكبرى زيادات قوية في صافي أرباحها، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال المصرفية، واستفادة القطاع من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التوسع في النشاط الائتماني.
نمو قوي في أرباح البنوك الكبرى
جاء البنك الأهلي المصري في صدارة البنوك من حيث الأرباح، بعدما سجل صافي أرباح بلغ 132.2 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 118.4 مليار جنيه في 2024، ما يعكس استمراره في تحقيق أداء قوي مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتنامي العوائد.
كما حقق البنك التجاري الدولي قفزة ملحوظة في الأرباح، حيث سجل 82.3 مليار جنيه في 2025 مقابل 55.3 مليار جنيه في 2024، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وقدرة على تحقيق نمو سريع في بيئة اقتصادية متغيرة.
أداء متوازن لباقي البنوك
في السياق ذاته، سجل بنك مصر صافي أرباح بلغ 60.99 مليار جنيه خلال 2025، مستفيدًا من تحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية.
كما واصل بنك قطر الوطني الأهلي تحقيق نمو مستقر، حيث بلغ صافي أرباحه 30.1 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 26.5 مليار جنيه في 2024، مدعومًا بتوسع قاعدة العملاء وزيادة النشاط التشغيلي.
وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي صافي أرباح قدره 12.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025، مقابل 11.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء.
العوامل المحركة للربحية
يعكس هذا الأداء القوي تأثير عدة عوامل، في مقدمتها بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي عززت من عوائد الإقراض والاستثمار، إلى جانب التوسع في منح الائتمان، خاصة في ظل زيادة احتياجات التمويل داخل الاقتصاد. كما ساهم تنوع مصادر الدخل، بين الفوائد والعمولات والخدمات المصرفية، في دعم الربحية.
كذلك لعبت التحولات الرقمية دورًا مهمًا في زيادة كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف، ما ساعد البنوك على تحسين هوامش أرباحها.
دلالات الأداء على القطاع المصرفي
تشير هذه النتائج إلى متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تحقيق نمو قوي رغم التحديات الاقتصادية. كما تعكس ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية وتحسن إدارة الأصول، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في البنوك المصرية.
ويؤكد هذا الأداء الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد، سواء من خلال تمويل المشروعات أو تعزيز الاستقرار المالي.
نظرة مستقبلية
من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي، خاصة مع استمرار الطلب على التمويل وتوسع الأنشطة الاقتصادية. إلا أن وتيرة النمو قد تتأثر مستقبلًا بتحركات أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب استمرار السياسات المصرفية الحذرة.
يعكس الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح البنوك خلال 2025 قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بعوامل داخلية وخارجية داعمة، ما يعزز من دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
