شراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والكويت الوطني مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويلية جديدة بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك الكويت الوطني – مصر، في إطار دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري.

تتضمن الحزمة قرضًا بقيمة 20 مليون دولار ضمن برنامج "الشباب في الأعمال"، والذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تمويل المشروعات التي يقودها رواد أعمال شباب دون سن 35 عامًا، مع التركيز على المناطق الريفية والمشروعات النسائية.

وتوفر الحزمة مجموعة من المزايا التمويلية، تشمل حوافز نقدية تصل إلى 10% من قيمة القروض، إلى جانب تغطية جزئية للمخاطر وبرامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال، بما يسهم في تحسين فرص نجاح المشروعات.

كما تتضمن دعمًا فنيًا لبنك الكويت الوطني – مصر لتعزيز قدراته في تنفيذ البرنامج والترويج له، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من التمويل.

يأتي هذا التعاون امتدادًا لشراكة ناجحة بين الجانبين بدأت في عام 2015، وشهدت تنفيذ برامج تمويلية سابقة لدعم المشروعات الصغيرة، من بينها حزمة عام 2022.

ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسات الدولية بدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي تعليقه على الاتفاق، أكد فرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذه الحزمة تمثل خطوة جديدة في الشراكة طويلة الأمد مع بنك الكويت الوطني – مصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن البرنامج سيسهم في دعم الشركات التي يقودها الشباب والتي تعاني من نقص التمويل.

من جانبه، صرّح ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، بأن هذه الاتفاقية تعزز التعاون مع البنك الأوروبي، وتدعم خطط البنك للتوسع في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات المحلية، خاصة المشروعات الشبابية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.