السيسي يؤكد مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2027 - 2026، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف أنه سيكون هناك تحسن كبير في كافة مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، مشيرا إلى أن أولويات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد على معدلات التضخم.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة، إلى جانب جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة وما لها من تداعيات اقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، إلى جانب الإجراءات المستهدفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.

كما شدد على ضرورة مواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.