وكالة فيتش: البنوك المصرية قادرة على الصمود أمام تداعيات حرب إيران
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأوضاع المالية للبنوك المصرية مرشحة للبقاء متماسكة في مواجهة تداعيات الحرب مع إيران، وفق السيناريو الأساسي للوكالة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يدخل هذه المرحلة بربحية قوية ورأسمال جيد واحتياطيات مريحة من السيولة بالعملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر اليوم الإثنين أن نسب رأس المال لدى البنوك قد تتأثر في حال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلا أن قوة الأرباح والاحتياطيات النقدية الأجنبية تمنح القطاع قدرة أعلى على امتصاص الصدمات مقارنة بما حدث خلال تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
أشارت الوكالة إلى أن التصنيفات الائتمانية للبنوك، سواء تصنيف مخاطر التعثر أو تصنيفات الجدارة الذاتية، تظل مرتبطة بشكل وثيق بأي تغيرات محتملة في التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشارت الوكالة إلى أن التصنيفات الائتمانية للبنوك، سواء تصنيف مخاطر التعثر أو تصنيفات الجدارة الذاتية، تظل مرتبطة بشكل وثيق بأي تغيرات محتملة في التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وترى الوكالة أن تعرض الاقتصاد المصري للصراع سيظل غير مباشر في الغالب، إلا أن الحكومة قد تواجه بعض نقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد على واردات الطاقة، إضافة إلى تأثير التحويلات من الخارج، وتكاليف دعم الطاقة، وضغوط سعر الصرف، وإمكانية الوصول إلى التمويل الدولي.
وفق السيناريو الأساسي للوكالة، الذي يفترض استمرار الصراع أقل من شهر واحد مع متوسط سعر خام برنت عند 70 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، فإن المخاطر على التصنيف الائتماني لمصر تظل محدودة نسبيًا.
لكن الوكالة حذرت من أن استمرار الحرب لفترة أطول أو ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى قد يفرض ضغوطًا أكبر على الاقتصاد المصري.
