البنك المركزي يوسع مبادرة دعم الصناعة ويرفع التمويل للعملاء لـ100 مليون جنيه
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بالإشارة إلى الموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته رقم 77 المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي والتي أقرت تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الصادرة في فبراير 2025.
و تضمن الكتاب إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للمبادرة التي تمنح تمويلات بسعر عائد 15% بهدف توسيع نطاق الدعم الموجه للنشاط الإنتاجي.
ووفقًا للكتاب الدوري، تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونا.
كما تقرر رفع الحد الأقصى لتمويل العميل والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون، مما يعكس توجها لزيادة القدرة التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية الكبرى.
وشدد الكتاب الدوري على أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل يتم في ضوء حجم أعماله الفعلي ووفقا للقواعد المصرفية المنظمة والمعمول بها.
وطالب المركزي البنوك بضرورة التنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بهذه التعديلات الجديدة، بما يضمن استمرارية دعم القطاعات ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
