النقد العربي: 3.9 تريليون إجمالي قيمة المعاملات المالية البينية العربية بالدولار
مع إعلان صندوق النقد العربي عن بدء توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي بالتعاون مع بنك "جي بي مورجن"، بما يتيح تسوية المعاملات المالية العربية البينية بالدولار الأمريكي وكذلك المعاملات المالية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للعالم العربي، التي تتم بالدولار الأمريكي، لتكون منصة "بُنى" للمدفوعات العربية منصة المدفوعات الإقليمية الأولى على مستوى العالم، التي تقدم خدمات المقاصة والتسوية بعملات متعددة تشمل الدولار الأمريكي وعملات عربية رئيسية.
أهمية الدولار الأمريكي في المدفوعات العربية
يعد الدولار الأمريكي قيمة مضافة تقدمها المنصة للبنوك العاملة في المنطقة العربية التي تستوفي شروط المشاركة فيها، نظرًا للأهمية الكبيرة للعملة الأمريكية في المعاملات المالية العربية، إذ تصل نسبة عدد المعاملات المالية العربية البينية التي تتم بالدولار الأمريكي إلى نحو 55 في المئة (نحو 3.6 مليون معاملة تحويل سنويًا بين الدول العربية)، وفقًا للإحصاءات المتاحة، وتصل نسبة قيمة المعاملات بالدولار الأمريكي إلى نحو 72 في المئة من إجمالي قيمة المعاملات المالية العربية البينية (نحو 3.9 تريليون دولار سنويًا).
وتقدم المنصة حاليَا خدمات المقاصة بالتسوية بالدرهم الإماراتي والجنية المصري والريال السعودي، ويصل حجم المعاملات المالية العربية البينية التي يمكن للمنصة تسويتها باستخدام العملات المتاحة لها حاليًا إلى قرابة 80 في المئة من عدد أو قيمة المعاملات المالية العربية البينية، ويُقدر أن يتم الإعلان قريبًا على تضمين عملات عربية ودولية أخرى، تتوفر فيها معايير الأهلية، بما يعزز من خدمات المقاصة.
القيمة المضافة لمنصة "بنى" للمدفوعات العربية
ومنصة "بنى" هي منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية والتجارية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية والتجارية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
وتهدف منصة "بنى" للمدفوعات العربية إلى تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، وتوفير منصة حديثة تُشجع استخدام العملات العربية القابلة للتداول إلى جانب العملات الدولية في مقاصة وتسوية المعاملات العربية وتؤدي إلى تخفيض كلفة إنجاز التحويلات والمدفوعات بين الدول العربية وتخفيض المدة الزمنية لها. كذلك تسعى المنصة إلى الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، بما يعزز من فرص تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع هؤلاء الشركاء.
وتستهدف المنصة الالتزام التام بالمعايير الدولية التي تجعلها نظاماً موثوقًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كذلك الحرص على أن تتمتع المنصة بقدر عال من الحماية لضمان أمن المعلومات والمعاملات، وسهولة الربط، إذ لا يستلزم الربط تعديلات جوهرية في الأنظمة التقنية المستخدمة. وتتاح المشاركة في المنصة للمؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية التي تستوفي عدد من الشروط والمعايير.
لذلك، تم تصميم المنصة لتتوافق مع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب، ولوائح المنع الصادرة من منظمة الأمم المتحدة. كذلك الالتزام باللوائح التي تصدرها الدول التي يتم استخدام عملاتها كعملات للتسوية في المنصة.
دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
المنصة تم تصميمها وإنشاؤها بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يستجيب لاحتياجات القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات المصرفية في الدول العربية، بإشراف ودعم مباشر من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إذ وجّه أصحاب المعالي المحافظين بأهمية مراعاة التوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية. كذلك دعا المحافظين لتشجيع ربط المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدول العربية، المستوفية للشروط والمعايير الخاصة بالمنصة.
التشاور مع المؤسسات المالية الدولية
منذ المراحل الأولى للتحضير لإطلاق خدمات منصة "بنى" للمدفوعات العربية، كان الصندوق على تواصل مستمر مع السلطات الإشرافية والبنوك المركزية العالمية ومع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، لإحاطتهم بتقدم العمل في إنشاء المنصة والاستفادة من مرئياتهم والتعرف على متطلبات تضمين العملات الدولية.
في السياق نفسه، كان هناك مجموعة من الخبراء من المؤسسات المالية الدولية وفرت للصندوق المشورة خلال مراحل المشروع المختلفة، للتأكد من توافق المنصة مع المعايير الدولية، ومراعاة الاتجاهات الحديثة في نظم وخدمات الدفع، بما في ذلك الإرشادات الأخيرة لمجموعة العشرين.
دعم التكامل والإندماج المالي الإقليمي
في هذه المناسبة، أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي، أنه بتضمين العملات العربية والدولية الرئيسة يكون الصندوق قد استكمل إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية، لتمثل نظام للبنية التحتية المالية، يخدم فرص التكامل المالي عبر تشجيع الاستثمارات والتجارة البينية.
ونوه بالدعم الكبير محافظي المصارف المركزية العربية لنجاح المنصة، كما أكّد على حرص الصندوق على مواصلة تطوير خدمات المنصة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات المالية والمصرفية، وبما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة لنظم الدفع، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون القائم مع المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.
