أحمد شوقي: 5 أبعاد رئيسية لقرار المركزي بفرض غرامة مالية مليار جنيه على أبوظبي الأول
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن قرار البنك المركزي المصري بفرض غرامة مليار جنية على بنك ابو ظبي الأول ليست مجرد عقوبة أو إجراء إداري، بل رسالة تأكيد على أن الانضباط المصرفي والذي يعد أساس الاستقرار المالي.
وأضاف شوقي أن هذا القرار يحمل ٥ أبعاد مصرفية ورقابية رئيسية:
الاول منها هو رسالة انضباط ورقابة قوية تؤكد أن البنك المركزي يتعامل بحياد تام مع جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، سواء كانت محلية أو أجنبية، تطبيقا لمبدأ المساواة في الإشراف والمساءلة في تطبيق القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
الثاني هي إشارة إلى ضرورة تعزيز إدارة المخاطر داخل البنوك، خاصة في ما يتعلق بمراقبة ومتابعة الائتمان فيما يتعلق باستخدام التسهيلات والتأكد من توافقها مع الأغراض المعتمدة، وهو ما يعكس أهمية إجراءات المراقبة والمتابعة وكذا إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية والتي يجب أن تكون شامله لكافة المهام في الإدارات والفروع.
الرسالة الثالثة هي أن الغرامة المالية البالغة مليار جنية ليست مجرد عقوبة، بل هي أداة تصحيح سلوكي وتنظيمي تستهدف رفع كفاءة الرقابة الداخلية والامتثال المصرفي.
الرابعة هي انعكاس واضح على القطاع المصرفي ككل، حيث سيدفع هذا القرار البنوك إلى مراجعة سياسات التمويل وتعزيز دور وآليات عمل مراقبة ومتابعة الائتمان، والرقابة الداخلية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية في البنوك.
انا الرساله الخامسة تتمثل في أن القرار يأتي في توقيت هام يشهد فيه الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية، وهو ما يجعل من الانضباط المصرفي أحد أهم ركائز الثقة في النظام المالي ودعم جذب الاستثمارات.
وأضاف أنه في ضوء ما سبق فإن القرار يؤكد على أهمية الحوكمة وإدارة المخاطر هما الطريق الوحيد لتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المصرفي المصري
