قناة السويس يقود تحالفًا مصرفيًا لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لشركة "مدكور للمشروعات"
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك قناة السويس في توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه، لصالح شركة مدكور للمشروعات، إحدى شركات مدكور القابضة بغرض تمويل أعمال المقاولات المُسندة للشركة من قِبل إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، والخاصة بتوريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، في إطار تطوير البنية التحتية الاستراتيجية.
وقد قام بنك قناة السويس بدور المُرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض، وشارك في التمويل كلٍ من: بنك البركة مصر، بنك التنمية الصناعية، المصرف المُتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك أبو ظبي التجاري، البنك العقاري المصري العربي.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، أن قيادة بنك قناة السويس لهذا التحالف يأتي اتساقًا مع رؤية البنك في دعم المشروعات القومية، خاصة في مجال البنية التحتية الحيوية الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف "المغربي" أن هذه الصفقة تعكس خبرة البنك في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكُبرى باحترافية، كما تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع "مدكور للمشروعات" والتعاون لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي السياق ذاته، عبّر الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة، عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء مع بنك قناة السويس وباقي البنوك المُشاركة والذي يُجسد التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكُبرى.
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مشاركة المصرف المتحد ضمن هذا التحالف الوطني والمكون من 7 بنوك لتمويل شركة مدكور للمشروعات تأتي امتدادا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك من خلال ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديا واجتماعيا.
واوضح فايد ان الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا وفرص واسعة للانطلاق نحو التنمية المستدامة، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص في تدعيم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل استثمارا طويل الأجل للمستقبل علي مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الطاقة أو النقل أو الخدمات اللوجستية، تساهم في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعكس قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي.
