البنك الأهلي يضخ تمويلات تتجاوز 194 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
واصل البنك الأهلي المصري تعزيز مساهماته في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، حيث بلغت قيمة التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي نحو 172 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 10% مقارنة بـ157 مليار جنيه في ديسمبر 2023. واستمر هذا النمو خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي التمويلات إلى 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس من نفس العام.
قفزة في تمويل الشركات الكبرى تتجاوز 3.8 تريليون جنيه
وفيما يخص تمويل الشركات الكبرى، سجل البنك نموًا استثنائيًا، حيث زادت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 1.457 تريليون جنيه خلال عام 2024، لتصل إلى 3.413 تريليون جنيه في ديسمبر، بمعدل نمو بلغ 75%. واستمرت هذه الوتيرة المتصاعدة، ليتجاوز إجمالي القروض 3.837 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
المركز المالي يتخطى 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025
شهد المركز المالي للبنك الأهلي المصري نموًا لافتًا، حيث ارتفع من 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 إلى 8.1 تريليون جنيه بنهاية 2024، ثم إلى 8.8 تريليون جنيه بحلول أغسطس 2025. هذا النمو يعكس قوة أداء البنك وتوسعه المتواصل في مختلف الأنشطة المصرفية.
أرباح قياسية: 223 مليار جنيه قبل الضرائب في 2024
أظهرت القوائم المالية للبنك تحقيق أرباح قوية خلال عام 2024، حيث بلغ صافي الربح قبل الضرائب 223 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 133.3 مليار جنيه، بنمو لافت بلغت نسبته 89% مقارنة بصافي ربح 70.7 مليار جنيه في عام 2023. هذا الأداء يعكس كفاءة الإدارة واستراتيجيات النمو الناجحة.
نمو حقوق الملكية بنسبة 80% خلال عام
ارتفعت حقوق الملكية للبنك بقيمة 237 مليار جنيه خلال عام 2024، لتصل إلى 534 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مسجلة معدل نمو بلغ 80%. ويُعد هذا التطور مؤشرًا على الاستقرار المالي القوي للبنك وقدرته على التوسع بثقة في الأسواق المصرفية.
محفظة قروض التجزئة المصرفية ترتفع إلى 422 مليار جنيه
سجل قطاع التجزئة المصرفية هو الآخر نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت محفظة القروض من 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023 إلى 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 65 مليار جنيه وبمعدل نمو 22%. وواصلت المحفظة ارتفاعها لتصل إلى 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس تزايد الطلب على منتجات القروض الشخصية والتمويلات الاستهلاكية.
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة الأداء القوي للبنك الأهلي المصري واستمراره في دعم الاقتصاد الوطني عبر كافة القطاعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى تمويل الشركات الكبرى والتجزئة المصرفية، مدعومًا بمركز مالي قوي وربحية متصاعدة.
