هيثم حماد: دمج الشباب في القطاع المصرفي خطوة متميزة نحو التحول الرقمي والشمول المالي
- البنك المركزي يقوم بدور غير مسبوق لدعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي
- تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب يدعم خطط التحول الرقمي وتقليل الكاش
- دمج الشباب في القطاع المصرفي خطوة متميزة نحو التحول الرقمي والشمول المالي
- البنك المركزي يقود «ثورة تصحيح» غير مسبوقة في القطاع المصرفي
قال هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقنوات التوزيع ببنك المشرق مصر، إن البنك المركزي المصري يقود القطاع المصرفي المصري بنجاح لتنفيذ خطط التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، لافتًا إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب يعد بمثابة تحول جوهري ومهم لتقليل تداول الكاش ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف حماد إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بشأن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، بمثابة خطوة حيوية لتشجيع شريحة كبيرة في مصر على استخدام القنوات الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التعليمات جاءت لتؤكد المضي قدمًا في توجه الدولة نحو الشمول المالي وتشجيع التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بالشكل الذي يتناسب مع آليات العصر وتيسيرًا للمعاملات المالية.
وأشار حماد إلى أن القرار الأخير يساهم في إرساء مفهوم الشمول المالي عبر ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي، بتشجيع شريحة الشباب على فتح حسابات بنكية.
ولفت إلى أن هذا القرار يمثل فرصة ذهبية للبنوك لزيادة قاعدة عملائها، وهو ما يتطلب من القطاع العمل على إيجاد حلول مصرفية تناسب متطلبات تلك الشريحة المهمة من العملاء.
وأعلن البنك المركزي المصري، في خطاب حديث موجه للبنوك، حصل «بنكي» على نسخة منه، إنه لا مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
وأوضح المركزي أن هذا يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المركزي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة، للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية عن طريق البنوك.
وأضَاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة ما يتم تطبيقه حاليًا في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني لفتح الحسابات المصرفية ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إذ وردت العديد من الاستفسارات في شأن هذا الأمر.
وأوضح البيان أنه بدراسة الأمر فقد تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المتعلقة بهم والالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشيرًا إلى الاهتمام بفئة الشباب المذكورة عن طريق تصميم منتجات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشمول المالي.
