812.3 مليون دولار صافي أرباح مجموعة الكويت الوطني في 2020
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إذ حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار كويتي (812.3 مليون دولار أميركي) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي (98.0 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار كويتي (56.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار كويتي (57.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق.
وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلسًا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.
وبلغت ربحية السهم 32 فلسًا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلسًا بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2020.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: "حققنا في عام 2020 أرباحًا جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لإستراتيجيتنا الرقمية، إضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة".
وأضاف الساير أن "2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين، إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي، هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها".
وأوضح أن بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية واصلت لعب دورًا مهمًا في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.
وأشار الساير إلى إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، لافتًا إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال عبر إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.
ولفت إلى أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية، لضمان ترسيخ ريادته، إضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.
وأضاف الساير أنه بالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح، كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء. وأثنى الساير على جهود وتفاني موظفي البنك خلال العام الماضي في مساعدة العملاء على تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إن "نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعًا مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".
وأضاف الصقر أن البنك حقق أرباحًا جيدة في عام 2020 وذلك رغم البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.
وأشار الصقر الى أن "عمليات الإغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا، تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020، وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازيًا، وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021".
وتابع الصقر: "شهدنا تحسنًا في الربعين الثالث والرابع من العام، إذ ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاحات في دعم تعافي إنفاق وثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام".
وأوضح قائلاً: "نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، إضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري، عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية".
واختتم الصقر: "اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات إستراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".
