رئيس الرقابة المالية يوجّه بصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى بحادث الطريق الاقليمي
تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي.
وطبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفيين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلًا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وطالب رئيس الهيئة، مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.
يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، وهي:
● يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
● تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
● الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
● الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
