خبير مصرفي يكشف أسباب تحقيق البنك المركزي لأرباح 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025
قال الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن تحقيق البنك المركزي المصري أرباحا بقيمة 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 أمر جيد للغاية على الرغم من أن المتعارف عليه أن البنوك المركزيه لا تهدف إلى الربح، وأن هدفها هو تحقيق الاستقرار النقدي وتحقيق مستهدفات الحكومة من السيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار لسعر الصرف، وإدارة الاحتياطيات الدولية وتنميتها، وتقوية القطاع المصرفي والتأكد باستمرار من سلامة المركز المالي للبنوك التجارية العاملة في مصر والحفاظ على مؤشرات السلامة المالية للقطاع ككل.
وأشار عز الدين حسانين إلى أن تحقيق أرباح للبنك المركزي هو أمر جيد يساعد في تحمل مصاريف وتكاليف إدارة البنك المركزي من مرتبات العاملين بالبنك المركزي، تكاليف إعادة الهيكلة للبنك المركزي وتطوير التكنولوجيا المالية لديه وابتكار المحافظ الاليكترونية وتطويرها مثل انستاباي، تطوير خدمات الإستعلام الإئتماني للقطاع المصرفي وللإفراد والشركات مثل شركة الأي اسكور، المساهمة في بعض المؤسسات المالية الهامة سواء مصرفية أو غير مصرفية، ودعم القطاع المصرفي الحكومي من خلال صندوق التطوير، ترحيل صافي الأرباح في نهاية العام إلى خزانة الدولة من أجل زيادة إيرادات الحكومة بالموازنة العامة للدولة وبالتالي المساهمة في تخفيف أثار عجز الموازنة العامة.
وأشار إلى أنه في المقابل تأتي أرباح البنك المركزي غالبا من عدة مصادر منها استثمار بعض من الإحتياطيات الأجنبية في أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل، استثمار الاحتياطيات من الذهب أو بعضها لدى بعض المؤسسات العالمية المتخصصة في تجارة الذهب ولمدد تتراوح مابين شهر إلى 6 أشهر، أرباح فروق العائد المدين والدائن للبنوك التجارية، لافتا إلى أن البنك المركزي أحيانا يقرض بعض البنوك التجارية بعائد إقراض يفوق عائد الإيداع لديه وبالتالي تحقيق أرباح من الإقراض .
وأشار إلى أنه أيضا، أرباح من شراء أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة أو سندات الحكومة، وأرباح من فروق تقييم العملات الأجنبية، وفروق تقييم أسعار الذهب عالميا ومحليا، إصدار البنكنوت في حد ذاتها تمثل ربحيه للبنك المركزي، أرباح من مساهمات البنك المركزي في بعض البنوك العاملة في مصر في شكل حصص ملكية ولها توزيعات أرباح ومساهمات في بعض المؤسسات الحكومية الأخرى، أرباح من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي للمجتمع ومنها الآن الرسوم التي فرضها البنك المركزي علي معاملات التحويلات من خلال تطبيق انستاباي، خدمات للجمهور من العملاء لتقديم معلومات مالية لدى القطاع المصرفي للاستعلام عن الودائع المالية والغير مالية لدى البنوك العاملة في مصر للورثه عن ذويهم المتوفيين.
واوضح ان هناك أيضا عمولات فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل لشراء مستلزمات الحكومة ومشترياتها من الخارج، استثمار الودائع الغير مكلفة التي يضعها القطاع المصرفي لدي البنك المركزي والتي تقدر حاليا بنسبة 18% من أي وديعة للبنوك التجارية يتم إيداعها طرف البنك المركزي بدون عائد، فيقوم البنك المركزي بإعادة استثمار هذه الودائع مرة أخرى مستفيدا بعائد صافي يتجاوز 18% كعائد على الاستثمار من هذه الودائع الغير مكلفة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حقق أرباحا تاريخية بداية من العام الحالي 2025، حيث سجلت أرباح البنك المركزي 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة بـ 134.3 مليار جنيه بنهاية مارس، في حين سجلت 133.4 مليار جنيه بنهاية فبراير، بعد ما كانت تسجل 123.8 مليار جنيه بنهاية يناير.
