البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 14-15% بنهاية 2025
توقّع البنك المركزي المصري أن يتراجع متوسط معدل التضخم العام إلى ما بين 14 و15% خلال عام 2025، و10 إلى 12.5% في عام 2026، مقارنة بمعدل بلغ نحو 28.4% في عام 2024، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن الربع الأول من عام 2025.
أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يواصل الانخفاض تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجل خلال الربع الأول من العام الجاري. وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، سواء المُنفذة أو المخطط لها، إضافة إلى البطء النسبي في انخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
مستهدف التضخم
وأوضح البنك أن معدل التضخم يقترب تدريجيًا من النطاق المستهدف الذي حدده عند 7% (±2 نقطة مئوية)، وذلك بحلول الربع الرابع من عام 2026.
أشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يواصل الانخفاض تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع البنك هذا التباطؤ إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، سواء المُنفذة أو المخطط لها، إضافة إلى البطء النسبي في انخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
مستهدف التضخم
وأوضح البنك أن معدل التضخم يقترب تدريجيًا من النطاق المستهدف الذي حدده عند 7% (±2 نقطة مئوية)، وذلك بحلول الربع الرابع من عام 2026.
السياسة النقدية
وأكد التقرير أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال ملائمة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب، بما يساهم في تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني، وترسيخ توقعات التضخم عند المعدل المستهدف.
