محمد بدير: تعليمات المركزي بشأن التحويلات البنكية تدعم التحول للاقتصاد الرقمي

قال محمد بدير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك عوده - مصر، إن قرار البنك المركزي بتوجيه البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية في أقل وقت ممكن، وكذلك تنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين، والتحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى خلال ثلاث ساعات، أمر جيد للغاية.

وأضاف بدير في تصريحات خاصة أن البنك المركزي يسعى دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة إلى المواطنين، لذا وجه البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار بدير إلى أن قرار البنك المركزي يدعم توجه الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فكر الشمول المالي، وكذلك تطوير الصناعة المصرفية بشكل مستمر لتطبيق أعلى المعايير الدولية المُتبعة بالعمل المصرفي، ويقوم مجلس إدارة البنك المركزي تحت قيادة المحافظ طارق عامر بخطوات تاريخية سواء على مستوى العمل المصرفي أو الاقتصاد القومي، تمثل أبرزها في قرار تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون البنك المركزي والبنوك الجديد.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020، تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيًا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.

كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل.

وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرًا، يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.

وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية، في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.