مصر توقع على البرنامج السنوي للمؤسسة الإسلامية لتقديم تمويلات بـ1.1 مليار دولار
شهد كل من هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021، لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، وقع على البرنامج هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وأحمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جهتها، أوضحت هالة السعيد، أن التوقيع يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة، وبناء القدرات، والدعم المؤسسي، وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وأضافت أنه يتضمن كذلك تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).
وأشارت إلى أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018.
وتابعت: "والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة".
وأكدت السعيد أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمة في رأسمال البنك، كما تأتي في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار.
وأشادت بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار.
فيما أعرب طارق الملا، وزير البترول، عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة في أداء دوره الحيوي والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاً عن حرصها في مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف.
وأوضح أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي بقيمة اجمالية بلغت 9.2 مليار دولار ، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية ، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 257ر2 مليار دولار في إطار هذه الاتفاقية.
ولفت إلى الدور الحيوي والفعَّال الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم إلى هيئة البترول للمساهمة في توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافي التكرير المصرية من الخام، بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلي.
كما أشاد علي المصيلحي وزير التموين، بدور وزارة التعاون الدولي لدعمها الكامل لهذه الاتفاقيات، كما أشاد بدور المؤسسة في المساعدة بتوفير السلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، متمنياً استمرار التعاون المثمر بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في ظل الدور الكبير لقطاع التجارة في تعزيز كفاءة العمل الاقتصادي من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.
وأشادت بالاتفاق الذي تم توقيعه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في ظل احتياج أغلب دول العالم ولاسيما النامية والناشئة بشكل دائم لحلول تمويلية متقدمة وميسرة لإتمام معاملاتها التجارية لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والإنتاج والتصنيع، وضمان التوازن بين العرض والطلب؛ كما أثنت على التعاون المثمر مع المؤسسة وقيامها بدور فعال في دعم وتمويل التجارة منذ بدء عملها في مصر عام 2008.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية نجحت في مد جسور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، متمنية أن يستمر العمل المثمر طوال العقود الماضية لتعزيز الشراكات التنموية.
ومن جانبها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك بهدف تمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً.
وأشارت إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية وبرامج تعزيز التجارة.
ونوهت جامع إلى أن برامج التعاون تتضمن التركيز على تنفيذ 3 مبادرات تشمل مبادرة "قطن أفضل" بهدف زيادة تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ومبادرة المرأة في التجارة العالمية "She Trades" بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال رفع صادرات الشركات التي تملكها في قطاع الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع رقمنة العمليات التجارية بهدف تصميم واعتماد مشروع لرقمنة التمويل التجاري خاصةً في ظل الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن التمويل الأخير يكتسب أهمية استثنائية خاصة نظراً إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19" على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية. فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة.
وقال "نحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة". وأضاف أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. "
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصر. وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.
وسيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية.
وما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions) والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021. وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل.
وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.
