جامع: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات، ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية، إذ يقدم القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال عبر إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضحت أنه وفقًا للقانون الجديد، إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

وأضافت أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها عبر فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها عبر الجهاز والوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، إذ سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.