تعاون بين بنك أبو ظبي الأول ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي لإطلاق منصة الدفع الرقمي الموحدة

وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة دبي، لإطلاق منصة الدفع الرقمي لشبكة الدفع الموحدة، لتعزيز حلول المدفوعات الرقمية وتسهيل المعاملات غير النقدية.

وقال رامانا كومار، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً سريع الوتيرة نحو المدفوعات غير النقدية باعتباره خيارًا مفضلاً للمستهلكين، وهو يشمل حتى عمليات الشراء ذات القيمة البسيطة، الأمر الذي يشكل تحديًا بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة في حال عدم توفر الأدوات المناسبة التي تمكنها من قبول الدفعات الرقمية".

وأضاف: "وكأحد أكبر مزودي خدمات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا فخورون بتعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية في مبادرة شبكة المدفوعات الموحدة، والتي تهدف إلى توفير اللازم، بما يدعم التحول الكامل نحو اقتصاد غير نقدي، الأمر الذي يضمن استفادة كلّ من التجار والمستهلكين من هذا التحول، وبالتالي تعزيز الراحة والأمان لكلا الطرفين".

وتعد شبكة المدفوعات الموحدة (UPN)، منصة شاملة تجمع بين مختلف مزودي خدمات الدفع، والتجار الذين لا يتعاملون مع البنوك، وكذلك التجار الذين يعانون من عدم كفاية في الوصول إلى التسهيلات البنكية، بهدف تسهيل المعاملات غير النقدية. وأطلقت المنصة خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 المنعقد حاليًا في دبي، وتعد جزءًا من مبادرة "EngageDXB'' الرائدة في اقتصادية دبي، لتعزيز المشاركة بين القطاعين الخاص والعام. وتهدف الشبكة إلى تمكين اللاعبين الحاليين في نظام الدفع، لتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع غير نقدي.

وستعزز الشبكة نمو عمليات الدفع الرقمية، إلى جانب ضمان عدم تخلف أي تاجر أو فرد في السباق نحو مجتمع غير نقدي، كما سيتمكن التجار من الانضمام إلى الشبكة بمرونة وسلاسة، وسيتاح لهم خيار تكوين قنوات قبول عمليات الدفع في أثناء التنقل، ومن ثم تزويد التجار أيضًا بحساب التسوية الرقمي للشبكة، إذ يمكنهم قبول جميع أنواع المدفوعات في حساب رقمي واحد يدعم أعمالهم بدون تكلفة اعتماد.

وتسمح شبكة المدفوعات الموحدة أيضًا لجميع مزودي خدمات الدفع بتقديم خدماتهم عبر شبكتها، وتمكين التاجر من إمكانية اختيار المزود المناسب، على أساس هيكل الرسوم الخاص بهم.

وتستضيف شبكة المدفوعات الموحدة أيضًا خدمات من قبل جميع بطاقات الدفع المحلية والدولية، ومزودي خدمة الدفع عبر المحفظة، وشركات الدفع، والبنوك، وشركات الصرافة، إلى جانب مؤسسات التحويلات، بما في ذلك بنك المشرق، وبنك أبو ظبي الأول، ورويال كلاود باي، ونتورك إنترناشيونال، واتصالات، وإنستانت كاش، وباي سكاي، وPayBy.