وزير المالية: الحكومة تعتزم تسوية ديونها مع بنك «يوروكلير» خلال عام

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعتزم تسوية ديونها مع بنك «يوروكلير» خلال عام. وأوضح معيط في لقاء مع وكالة «بلومبرج»، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من المتطلبات القانونية حتى الآن، متوقعًا الانتهاء من تسوية الديون بحلول سبتمبر أو نوفمبر 2021.

وأضاف معيط، أن التوصل إلى اتفاق مع «يوروكلير» سيعني «بوابة آمنة» إلى السوق وزيادة الطلب والسيولة عن طريق توسيع قاعدة المستثمرين.

وأوضحت بلومبرج أن الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في سوق الديون المصرية منذ أواخر عام 2016، عندما أطلقت الدولة برنامج تعويم الجنيه كفتح لبرنامج اقتصادي دعمه قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه، أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا محبوبة بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة.

وقال معيط إن التدفقات الأجنبية انعكست مع انتشار جائحة كورونا، إذ تراجعت هذه الاستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية في مارس الماضي، ما أدى إلى انخفاض إجمالي التدفقات إلى 9 مليارات دولار.

وأدى الانتعاش الذي بدأ في يونيو الماضي إلى ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، مدفوعًا بارتفاع العائدات الحقيقية واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأشار معيط إلى أن الوزارة مستعدة لإدراج الأوراق النقدية المصرية على مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة في جي بي مورجان تشيس وشركاه، لافتًا إلى أنه تم بدأ محادثات بشأن الإدراج قبل نو 18 شهرًا، وتم الانتهاء من العمل من الجانب المصري، إلا أنه بسبب تداعيات جائحة كورونا، قام جي بي مورجان بوضع حد لأي إدراجات جديدة.

وأوضح أن مصر تخطط أيضًا لإصدار السندات الإسلامية السيادية الأولى في عام 2021، مضيفًا أنه إذا وافق البرلمان على مشروع قانون الصكوك قبل فبراير، فسيتم إصدار أول صك قبل يونيو.