الوزراء المصري يناقش مقترحات تسهيل حركة البضائع مع الدول الأفريقية
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارتي الخارجية وقطاع الأعمال العام، وعدد من الجهات المعنية.
وأكد مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مصر تولي اهتماماً بالقارة الأفريقية، وتحرص على تعزيز العلاقات معها ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضاً على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف.
وقال:" ترتبط زيادة حجم التبادل التجاري بشكل أساسي بتطوير وسائل وآليات النقل من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الأفريقية."
وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاً حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلاً لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الأفريقية، وذلك وفقاً لرؤية "مصر 2030."
وأوضح أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنهري، وذلك في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الأفريقية.
بدورها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، وذلك انطلاقاً من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الأفريقية.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية التي سيقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية.
وأضافت أنها تضمنت كذلك أن ثلث القارة الأفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها، وهو ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية.
وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عدداً من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.
من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية.
وأشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، تم إطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا" في أكتوبر 2019، والتي تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات؛ بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، الأمر الذي أسهم في ظهور طلب جديد من ميناءي دمياط والإسكندرية يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الأفريقية.
كما نوه العرض بأن الملاحة الوطنية تمتلك سفناً ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق أفريقيا.
وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجستية، أوضح عرض قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين في الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع، لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.
