لماذا حققت الشركات طفرات في نتائج الأعمال رغم ارتفاع الدولار؟
عبد الحميد إمام: التسعير كان يتم بنسب أعلى من معدلات ارتفاع الدولار تحوطًا
بهاء عبد النبي: بعض الشركات لديها مخزون دولاري
حققت غالبية الشركات المدرجة في البورصة المصرية نتائج أعمال قوية في الربع الأول من 2024، على الرغم من التخوفات المعلنة دائمًا من الشركات ذاتها بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وما ينتج عنها من ارتفاع التكلفة التشغيلية.
وفسر خبراء سوق المال الأسباب التي دعمت نتائج |أعمال تلك الشركات بالرغم من ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، خلال فترة الثلاث أشهر الأولى من 2024، أي فترة من قبل التعويم وبدايته.
وأوضح الخبراء أن التحوط في رفع الاسعار بنسب قد تتخطى أحيانًا النسبة في ارتفاع الدولار هو السبب الأساسي للطفرات المُحققة في الأرباح، فضلًا عن زيادة المبيعات والمخزون الدولاري لدى بعض الشركات.
تحريك الأسعار
قال الدكتور عبد الحميد إمام، كبير الاقتصاديين لدى شركة "بايونيرز لتداول الأوراق المالية"، إن الشركات قامت بتحريك أسعار منتجاتها بنفس نسبة ارتفاع الدولار في السوق السوداء خلال فترة ما قبل التعويم الأخير، بل كان هناك تحوط في الأسعار، فكان يتم التسعير بنسب أعلى من سعر الدولار الذي تشتري به، نظرًا لارتفاع التكلفة التشغيلية، والتحوط لأي ارتفاع آخر متوقع.
التعويم الأخير
وأوضح أنه عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه في مارس الماضي، استقرت أسعار الدولار عند مستويات عند 50 – 47 جنيه، فأصبح سعر الدولار الذي تحصل عليه الشركات أقل كثيرًا من 70 – 75 جنيه للدولار فيما قبل التعويم، وفي الوقت ذاته لم تُخفض الشركات أسعار منتجاتها بالرغم من تراجع التكلفة التشغيلية، وبالتالي يرتفع صافي الربح.
القطاعات الأكثر ربحية
وأشار إمام إلى أن القطاع العقاري، جاء على رأس القطاعات الرابحة في الربع الأول من 2024، تتصدره شركة "طلعت مصطفى" بنحو 6.8 مليار جنيه إيرادات مُحققة، مقابل 4.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023، محققةً صافي ربح قدره 4 مليار جنيه، وهي أرقام غير عادية، بسبب إيرادات قوية من المشروعات الخارجية في المملكة العربية السعودية، وتوسع المجموعة في قطاع السياحة، بعد قيام شركة تابعة بشراء 8 فنادق من الدولة، فأصبح لدى لمجموعة إيرادات ضخمة من قطاع السياحة.
وتابع: "متوقع أيضًا أن تحافظ "بالم هيلز"، و"إعمار" على أداء جيد، أما
"مصر الجديدة"، و"مدينة مصر"، فمتوقع لهما نتائج أعمال قوية".
ولفت إلى أن قطاع مواد البناء يُعد من القطاعات المتوقع لها طفرات في الأرباح، مرجعًا ذلك إلى أن القطاع ستكون له حصة سوقية جيدة في التصدير، حيث بدأ يتوسع في حصته التصديرية، مثل شركة "حديد عز"، وشركات السيراميك.
القطاعات الواعدة
أما قطاع المنسوجات، فهو قطاع واعد، بحسب كبير الاقتصاديين لدى "بايونيرز"، الذي توقع أداء مالي أفضل في الفترة المقبلة، نظرًا للزيادة المتوقعة في الحصة التصديرية، مع تسعير الدولار في مستوى 47 – 48 جنيه، وبالتالي ترتفع الإيرادات الدولاريةن حتى في حالة ثبات الكميات المُباعة، لأن مستوى التسعير اختلف.
ولفت الخبير إلى أن قطاع الشحن سيكون ضمن القطاعات الواعدة المتوقع لها أداء مالي جيد في الفترة القادمة، شريطة حدوث هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
قطاع الأدوية
وتوقع إمام أن يُحافظ قطاع الأدوية على هامش ربحيته بعد تحريك الأسعار من 25% إلى 40%، لافتًا إلى أن شركات القطاع كانت معرضة فعليًا لانخفاض كبير في الأرباح وليس الإيراد إذا لم يتم رفع الأسعار، لأن التكلفة التشغيلية كانت سترتفع بعد رفع سعر الدولار في السوق الرسمية، لأن القطاع يُعد من القطاعات الحيوية التي كانت توفر لها الدولة الدولار بالسعر الرسمي قبل التعويم، مشيرًا إلى أنه مع توقعات استمرار رفع أسعار الدواء، فإن الشركات ستحافظ على نفس هامش الربح.
وأضاف: "هذا هو الأداء المتوقع لأهم القطاعات بشكل عام حتى نهاية 2024".
ارتفاع المبيعات وفروق العملة.
وأكد الدكتور بهاء زينة، خبير أسواق المال، إن ارتفاع المبيعات هو السبب الرئيسي وراء تحقيق نتائج أعمال جيدة في الربع الأول، فضلًا عن رفع الشركات لأسعار منتجاتها، وتحقيق مكاسب من فروق العملة، وكذا وجود مخزون دولاري عند بعض الشركات.
وأوضح أن قطاعات "الأدوية"، و"الأغذية"، و"الأسمدة والبتروكيماويات"، وكذلك "العقارات" استحوذت على النصيب الأكبر من الربحية، بخلاف قطاع "الغزل والنسيج" الذي لم يحقق المكاسب المرجوة، وفقًا للخبير.
