خبراء: تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار تحسن أداء مؤشرات البورصة

مصطفى عادل: القرار يضمن استمرار ارتفاع العائد على المحافظ الاستثمارية
 

سامح غريب: "البنوك" لازال هو المستفيد الأول ثم "الخدمات المالية" 
 

محمد أحمد: "العقارات" يعتمد على التمويل من البنوك.. والقرار يدعمه

توقع خبراء سوق المال أن يؤثر قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة بشكل إيجابي، وإن كان محدود، على أداء البورصة، خلال تداولات الأسبوع الجاري، لأن السوق صعد بالفعل خلال الفترة الماضية، وسط تكهنات بتثبيت أسعار الفائدة، حيث رشحوا استمرارية تحسن الأداء، مع استبعاد أن يكون للقرار تأثير ضخم على أداء البورصة المصرية.
وأوضح الخبراء أن قطاع البنوك مازال هو المستفيد الأكبر من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضافوا أن القرار قد يدعم استمرار استقرار قطاع العقارات بل وارتفاع أسهمه كبديل استثماري للشهادات البنكية، بخلاف الشركات ذات القروض المرتفعة من جميع القطاعات المختلفة، والتي من شأنها أن تتاثر سلبًا باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

قرار متوقع 
بدايةً.. قال الدكتور مصطفى عادل، الخبير الاقتصادي ومحلل الاستثمار والتمويل، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان أمر متوقع، لافتًا إلى أن السوق عبر عنه خلال الفترة الماضية من خلال وتيرة الصعود التي شهدتها البورصة، متوقعًا استمرار التقدم وتحسن أداء المؤشرات بشكل عام، دون حدوث تأثير ضخم. 
المحافظ الاستثمارية والعقارات
وأوضح أن القرار يصب في مصلحة قطاع "البنوك" بشكل قوي، نظرًا لارتفاع العائد على المحافظ الاستثمارية، ثم قطاع "العقارات"، الذي من شأنه أن يستفيد من القرار بسبب بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية للحفاظ على قيمة الأموال، حيث يأتي القطاع العقاري كبديل ثانٍ بعد البنوك، لذا فمن المتوقع استمرار ارتفاع مبيعات الوحدات.
أداء البورصة
وأوضح: "عندما ارتفعت الفائدة بنسبة 6% حدث إقبال قوي على الشهادات البنكية، والسوق استوعب ذلك الأمر بشكل كبير، فلو تم اتخاذ قرار برفع الفائدة، لذهبت الاستثمارات إلى البنوك، أما قرار التثبيت دون طرح شهادات، فيؤثر إيجابًا على أداء البورصة بشكل عام، وأسهم العقارات".

ومن ناحيته، أكد سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء لدى شركة "عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية"، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، الخميس الماضي، كان متوقعًا. 
قطاع البنوك
ويرى غريب أن قطاع "البنوك" مازال هو المستفيد الأول من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، نظرًا للعوائد التي تعود له من الاستثمار في أذون الخزانة، يليه قطاع "الخدمات المالية غير المصرفية".

سعر الاقتراض
وتابع: "تأثير القرار قد يكون متعادل على القطاعات التي يدخل في مبيعاتها سعر الاقتراض، مثل "القطاع العقاري"، لأن معظم المبيعات بالتقسيط، فعلى الأقل لا يوجد تأثير سلبي عليها لعدم رفع الفائدة، بالرغم من كونها لازالت مرتفعة".
القروض المرتفعة
ومن ناحية أخرى، أشار رئيس قسم كبار العملاء لدى شركة "عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية"، إلى أن التأثير السلبي للقرار يظل قائمًا على الشركات ذات القروض المرتفعة، وذلك بسبب عدم التخفيض، حيث تظل تكلفة الاقتراض مرتفعة عليها.

استقرار العقارات
ومن جهته، قال محمد أحمد، مدير حسابات مستثمرين لدى شركة "تايكون لتداول الأاوراق المالية"، إن تثبيت أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، من شأنه أن يدعم استقرار قطاع العقارات، ثم قطاع الصناعة.
التمويل العقاري
وأوضح: "القطاع العقاري يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التمويل من البنوك، لشراء مواد البناء، وأيضًا في تسعير الوحدات، لأن الكثير من الشركات  تعتمد نظام التمويل العقاري".
تأثير محدود
وأكد أن تثبيت الفائدة لن يؤثر بشكل ملحوظ على أداء السوق بشكل عام، وإن كان ذو تأثير إيجابي ولكنه محدود.
قرار تثبيت الفائدة
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة لـ "البنك المركزي المصري"، قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.