عمومية CIB توافق على إصدار أدوات مالية بمليار دولار لتعزيز القاعدة الرأسمالية
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجارى الدولى –مصر CIB، والتى عقدت الاثنين الماضي، على اصدار أدوات مالية تشمل سندات أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مارس 2023.
وأوضح البيان المشنور على البورصة المصرية،أن الغرض من هذه الإصدارات هو تمويل أنشطة البنك ودعم قاعدة رأس ماله لتمويل الأنشطة التوسعية و/أو الاستثمارية المستقبلية للبنك، و/ أو الاستثمار في الأصول المرجحة بالمخاطر واو تمويل أنشطة البنك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لدرج أي من من: تلك الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند الشريحة الثانية)
كما أوضح البيان أن الأمر معروض على الجمعية أيضا للموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد وأسلوب اصدار كل شريحة والعملة التي تصدر بها، والعائد المستحق عليها وتحديد مصاريف الإصدار، وتحديد العمولات والمصاريف التي ستدفع للبنوك الخارجية والتي يتم الاكتتاب في الإصدار عن طريقها وفقا للأعراف المتبعة عالميًا، وتحديد أي شروط أخرى خاصة، وطرحها على دفعة واحدة أو دفعات وتحديد شروط الاكتتاب، وفي تعديل أي شرط من الشروط الأخرى المتعلقة بالأدوات المالية وفقا لأحكام القوانين السارية، ووفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإدارية ومتطلبات البنك، وما يراه المجلس وفقا لظروف السوق السائد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية، وكذلك تفويض المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاث سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وكذلك تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو وكيله نائبة في التعامل مع كافة الجهات الإدارية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بإصدار الادوات المالية سالفة الذكر وكذلك حق التوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة في هذا الشأن ويكون له حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
