خبيرة اقتصادية تكشف أسباب اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 6%

قالت الدكتورة إيمان سعيد، الخبيرة الاقتصادية، إنه فى إطار سعى البنك المركزى  للسيطرة على معدلات التضخم الغير مسبوقة هذه الفترة والقضاء على السوق السوداء الغير رسمية للدولار قرر المركزى رفع أسعار الفائدة 6%  وترك سعر الصرف يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب  (التعويم الحر) وذلك ضمن مساعى العمل فى إتجاهين، جانب الطلب وجانب العرض  حيث أنه لرفع أسعار الفائدة عده مزايا منها سحب السيولة من السوق المصرية بالجنيه، وهذا يخفض نسبة المعروض منها للتبادل مع الدولار في السوق الموازية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف داخل البنوك وخارجها وتوفير السيولة اللازمة للشركات والمستوردين للحصول على النقد الأجنبى بالسعر العادل بما يضمن توافر السلع الأساسية.

واضافت سعيد أن ترك قيمة العملة تتحدد طبقا لقوى العرض والطلب يضمن سوقا واحدا للصرف فى مصر وذلك يؤدى إلى دخول تحويلات العاملين من الخارج ضمن مداخلها الشرعية بعد أن كانت عزفت عن القطاع المصرفى بسبب السوق السوداء.
وأشارت إلى إن هذا القرار مناسبا فى توقيته نظرا لتوقع ارتفاع مستوى الطلب على السلع فى شهر رمضان المعظم والتخوف من اشتداد حدة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار حيث يؤدى رفع أسعار الفائدة الى تحفيز الإدخار وبالتالى تقليل الإنفاق على السلع الإستهلاكية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات هدفها حل مشكلة الدولار بالأساس، ومحاربة تجار العملة ووقف المضاربات على الجنيه والسيطرة على معدلات التضخم، وهي بالتوازي مع مشروع رأس الحكمة سوف تعزز ثقة المستثمرين مرة أخرى في السوق المصرية وترفع نسب التحويلات الخارجية. 
وأوضحت إنه لا يمكن أن يستمر البنك المركزى فى رفع الفائدة لما لها من أضرار على الاقتصاد ككل حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقراض للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالي أسعار السلع المتجهة للمستهلك النهائي ترتفع، أيضا تؤدى إلى خفض الاستثمارات التى تحتاجها الدولة للنمو.
وبين هذا وذاك من المتوقع عدم قيام البنك المركزى المصرى برفع أخر خلال هذا العام وسيقوم بـ"إمساك العصا من منتصفها" وذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة فى منتصف العام بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم حيث أن التثبيت يتيح للشركات والأفراد استمرار الاقتراض ما يزيد الإستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، ما يسهم في زيادة العرض للسلع واستقرارها، كما أن التثبيت يخلق بيئة مالية مستقرة، ويمنع كذلك ارتفاع التكاليف الاستهلاكية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وبعد نجاح سياسات المركزى فى خفض معدلات التضخم إلى المعدالات المستهدفة سوف يتجه البنك المركزى لتخفيض الفائدة أخر العام.