عز العرب: قرارات المركزي تعكس خطة الدولة لتصحيح المسار والتوجيه الصحيح للموارد الدولارية المتدفقة

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي X “تويتر سابقًا”، أن حدود الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية سوف يتم إعادة فتحها بالبنوك قريبًا.

وتوقع في منشور آخر له على نفس المنصة، إتمام إتفاقية مصر وصندوق النقد الدولي في غضون ساعات قليلة.

وكان قد أوضح “عز العرب” في مداخلة هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز” أن قرارت البنك المركزي الأخيرة تعطي نظرة مستقبلية ايجابية لقدرة مصر في الوفاء بالتزامتها، وتأتي كنتيجة لخطة الدولة والبنك المركزي المصري لتصحيح المسار وكيفية الاستخدام والتوجيه الصحيح للموارد الدولارية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الضخمة التي دخلت مصر مؤخرًا.

مؤكدًا أن تلك الموارد الدولارية سوف تُساهم في تدعيم صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، مما يعطي قوة للبنك المركزي للتدخل في السوق في حالة خروج الاسعار عن نطاق ما يطلق عليه "القيمة العادلة للجنيه”.

وأشار أن ذلك سوق يترتب عليه توليد عملة محلية، وهي حق الدولة في البيع مقابل الدولار للبنك المركزي، بحوالي تريليون جنيه تقريبًا، مما سوف يخفض بدوره من الدين المحلي لوزارة المالية لتسديد جزء من الحساب المكشوف بينها وبين المركزي وهو ما كان سببًا أساسيًا في ارتفاع مُعدلات التضخم. 

وأوضح أن هذة النظرة الإيجابية من العالم الخارجي أدت إلى تخفيض ما يطلق عليه تكلفة تأمين ديون مصر، والتي كانت حوالي 16% فوق سعر العائد،  وهو ما كان يشير إلى عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات، ولكن انخفضت تلك التكلفة لتصل إلى حدود الـ 5%، وهو ما يُعد طفرة في التقييم الائتماني لمصر.

ولفت “عز العرب” أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يتم تحديده من قِبل البنك المركزي أو الحكومة، ولكن يتم تحديده قوى العرض والطلب بالسوق.

وأضاف “عز العرب” أن سعر سهم البنك التجاري الدولي المُدرج في بورصتي لندن وأمريكا بالدولار، كان من أسابيع قليلة قد تخطى حاجز الـ70 جنيه، وأشار أنه من خلال متابعته لسعر السهم خلال تلك الفترة وجد تذبذبات كبيرة ليصل إلى حدود الـ50 جنيه وهو ما يُعد إنجاز مذهل، وهو ما يُساهم في عودة الثقة في القطاع المصرفي المصري والدولة ككل، حيث أن هذه العوامل تُشير إلى تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار خارج قدرة الدولة.

وأشار هشام عز العرب، إلى أنه يهتم دائمًا بقياس الرؤية الخارجية للخطوات التي يتم إتخاذها محليًا، وأعاد ذكر أن دخول التدفقات الدولارية للدولة سوف تعمل على رفع الاحتياطي الأجنبي ودعم صافي الأصول الأجنبية.

وأشار أن الرؤية الخارجية تنظر أيضًا لسياسة الدولة، والإقدام على غلق الحساب المفتوح أو جزء كبير منه بين وزارة المالية والبنك المركزي يُسمى “طريقة التقييد النقدي” حيث يتم من خلالها سحب السيولة الزائدة بالسوق.

وأوضح “عز العرب” أن عجز الموازنة ومعروض النقود  دائمًا هما المحرك للتضخم وليس سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قائلًا: "الدولار عرض وليس البرد”، بمعنى أن السبب الأساسي كان يتواجد في عجز الموازنة موضحًا أنه سيتم سداد جزء كبير من الديون المحلية بحوالي تريليون جنيه وهو رقم ضخمًا للغاية

ويُذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال "المركزي" إن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأضاف "المركزي” أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.