البنك المركزي يصدر ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.
وقال المركزي إنه في ضوء المتابعة للقطاع المصرفي وتطورات السوق، وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم من قبل البنوك إلى شركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبة له، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰ فبراير ۲۰۲٤ إصدار الضوابط التالية التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى تمويل تلك الشركات.
وشملت التعليمات ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق الشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة %1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ ٥ مارس ٢٠٠٦ والتعديلات اللاحقة لها.
تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل العقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي، وإحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.