الرقابة المالية تلغى ترخيص «اندورس للتمويل والخدمات المالية»
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، القرار رقم 36 لسنة 2024 بإلغاء ترخيص شركة الدورس للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وذلك إعمالًا لأحكام المادة رقم 72 من القانون رقم 176 لسنة 2018، والمادة 22 من القانون رقم 18 لسنة 2020، والمادة رقم 9من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹، وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم ١٨ لسنة ١٢٠٢٠ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٣ لسنة ۲۰۱۸ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتعديلات الصادرة عليه.
بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱٨ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره الشركات التأجير التمويلي والتخصيم وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٦) لسنة ۲۰۲۰ بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص المقدمو التمويل الاستهلاكي وعلى التراخيص الممنوحة للشركة برقم (۲۹۸)، ورقم (۲۳)، ورقم (۱۲) بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي الصادرة بتاريخ ۱۲۰۲۰/۱۰/۱۳ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣ لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۸ بشأن دعوة مجلس إدارة الشركة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إزالتها وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة ١٢٠٢٤/١/٣١ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢٠٢٤/٢/١٤.
