خبير مصرفى: مشروع رأس الحكمة يدعم موقف الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إن مشروع رأس الحكمة يصنف من المشروعات Mega Project  وذلك لحجم التكلفة الاستثمارية 150 مليار دولار أمريكي والتي ستساهم في العديد الجوانب في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات أهمها 35 مليار دولار التي ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين منهم 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي المصري والتي سيتم تحويلهم بالجنية المصري بالسعر الرسمي نحو التكلفة الاستثمارية للمشروع وبالتالي إنهاء الالتزام نحو تلك الودائع الدولارية.
وأضاف شوقى في تصريحات لـ«بنكي» أن المشروع سيساهم في دخول سيولة دولارية إضافية 24 مليار دولار للسوق المصري والتي يمكن أن تدعم موقف الاقتصاد المصري في سداد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل البالغة 24.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024 بينما يبلغ الدين الخارجي قصير الأجل 30 مليار دولار أمريكي  والذي يمكن تغطيته من الموارد الأخرى والسياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات العاملين من الخارج.
وأضاف شوقى أن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار مقارنة باستثمار أجنبي مباشر 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 فسيكون عامل مساعد لزيادة الموارد الاقتصادية الدولارية.
وأوضح الخبير المصرفى أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني خلال العام الحالي بتعديل تصنيفها الائتماني ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وخفض حالة عدم اليقين تجاة تلك المؤسسات من سداد الديون الخارجية، إلا أنه لم يذكر في تاريخ الاقتصاد المصري أنه لم يقم بسداد أى من التزاماته بغض النظر عن المشروع الضخم الحالي.
فضلا عن دخول مثل هذا الاستثمار الاجنبي المباشر بهذه القيمة خلال فترة تنفيذ المشروع سيدعم موقف الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقليص الفجوة التمويلية بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة سريعة الخروج من الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ضخ السيولة الدولارية سيدعم خفض الفجوة ما بين سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمي وغير الرسمي والتي بدأت في الانخفاض منذ الإعلان عن توقيع الصفقة وخفض حجم تلك المضاربات المؤثرة في سعر الدولار والذي تلاحظ انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي خلال الأيام القليلة الماضية متبوعًا بانخفاض في قيمة الذهب في السوق والذي يؤكد على وجود عمليات مضاربات كبيرة.
فضلا عن استقرار سعر الصرف سيساهم بشكل كبير في خفض حدة التضخم حيث يعد انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار من أكبر العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم وذلك لوجود فجوة ما بين الصادرات والواردات تصل إلى 178% بالميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات.
وأكد الدكتور أجمد شوقى على أن الاستغلال الأمثل للموارد وزيادتها وتشديد الرقابة على الأسواق هو مفتاح سر عبور الاقتصاد من الأزمة الحالية والذي تسعى الدولة المصرية لتطبيقه مستخدمة كافة أدواتها.