بنوك 24

مجلس إدارة CIB يعتمد زيادة رأس المال لـ30.432 مليار جنيه

ايكونومي 24

قال البنك التجارى الدولى إن مجلس الإدارة وافق خلال إجتماعه أمس الأحد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.195 مليار جنيه ليُصبح 30.432 مليار جنيه.
وأوضح البنك في إفصاح للبورصة، أن الزيادة قدرها 236.570 مليون جنيه بعدد 23.657.000 سهم، وذلك لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2020 والتي تمثل الشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفير وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، على أن تنفذ الزيادة بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.
كما وافق المجلس على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال على أن يتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم بعد حصول مصرفنا على موافقة البنك المركزي المصري على ما تقدم.
وأضاف البيان أن المجلس اعتمد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2023، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام الذي يتضمن التقارير السنوية المتابعة إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما اعتمد المجلس أيضا تقرير حوكمة الشركات المفيدة بالبورصة المصرية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (مرفق طيه صورة من القوائم المالية وكافة التقارير المشار إليها).
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024، والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024، وذلك للنظر في الموافقة على ما يلي، رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
• إصدار أدوات مالية أو أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة. ويجوز أن تحتوي شروط الإصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية) وقفا للحاجة، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها وإجراء أية تعديلات على هذه الشروط وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية.